عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٠٧

! 1.7 ابواب الطهارة قوله ولم يذكر فيه أبا العالية وَلَمْ يُرْفَعُهُ وَاخْتَلَفَ العَلَمَاء فِي الوُضُوءِ مِنْ النوم فرأى أكثرم أن لا تجبَ عَلَيْهِ الْوُضُورُ إِذَا نَامَ قَاعِدًا أو قائما حتى يَنَامَ مُضطَجَعا وبه يَقُولُ النورى وَابْنُ الْمُبَارَك وَأَحمدُ قَالَ وَقَالَ بعضهم بالاحاديث الجامعة لتعارضها فوجدوها احدى عشر حالا . الأول أن ينام ماشيا الثاني أن ينام قائما . الثالث أن ينام مستندا . الرابع أن ينام راكعا . الخامس أن ينام قاعد ا متربعا . السادس أن ينام محتييا. السابع أن يكون متكئا الثامن أن يكون راكبا التاسع أن يكون ساجدا. العاشر أن يكون مضطجعا . الحادى عشر أن يكون مستقرا فأما المانى والقائم فقال أبو عبد الله الايلى البصري المالكي وغيره لا وضوء عليهما لأن الوكا لم ينحل لبقاء الاستشعار واليه أشار ابن حبيب وقد يمكن أن ينكر بعض الناس نوم الماشى والقائم ولكن من طال سفره وتوالى سراه وسيره يرى نوم الماشى عيانا أو يجده فى نفسه يقينا وأما المستند فانه مثله لأنه ينام بزيادة اعتماد لا يمكن معه الثبوت عند غلبة النوم وأما الراكع فروى عن مالك أنه يجب عليه الوضوء لأن مخرج الحدث منفرج فيسرع خروج الريح أو الصوت من غير حس فكان كالساجد وقال ابن حبيب لا وضوء عليه لأن معه ضربا من التماسك مخلاف الساجد وأما الجالس فلا وضوء عليه الا أن يطول قاله مالك في المختصر وابن حبيب وقال عنه ابن القاسم وعلى وابن نافع ان استثقل نوما أحب إلى أن بتوضأ والقولان متقاربان ولعل الحديث محمول في نوم الصحابة قعودا على عدم الطول والاستثقال وقيل أن يطول نوم القاعد فيستغرق فيثبت قاعدا وقد قال عنه ابن القاسم في العنية من نام ساجدا وطال ذلك فأحب إلى أن يتوضأ قيل له فقاعدا قال لا يتوضأ ومن الناس من ينام فى المسجد قاعدا وأما يوم الجمعة فلا
الجزء 01 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.