الشيخ عبد الوهاب خلاف):" إنَّ التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها : الاجتهاد الفردي، ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة، إلا إذا توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته، ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي الجماعة توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته إلا بالطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد الإسلامي بالرأي والاستنباط فيما لا نص فيه، فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهاد تُنفَى الفوضى التشريعية وتشعب الاختلافات ، وباستخدام الطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي يؤمن الشطط ، ويسار على سنن الشارع في تشريعه وتقنينه (۳).
إن الحاجة إلى المرجعية الجماعية تأتي من كونها ضرورة شرعية لها مبررات واقعية ومنطقية ، يقول الدكتور يوسف القرضاوي : مما لاشك فيه أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد ، مهما علا كعبه في العلم ، فقد يلمح جانباً في الموضوع لا ينتبه له آخر، وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره ، وقد تبرز المناقشة نقاطاً كانت خافية ، أو تجلى أموراً كانت غامضة ، أو تذكر بأشياء كانت منسية ، وهذه من بركات الشورى ، ومن ثمار العمل الجماعي دائماً، عمل الفريق أو عمل المؤسسة ، بدل عمل
الأفراد (۳).
وعد بعض الباحثين من الضرورة وجود مرجعية الجميع المسلمين في مواجهة القضايا الجوهرية التي يحتاج فيها المسلمون لفتوى جامعة تنير لهم الطريق ، وتبين
(۱) عبد الوهاب عبد الواحد خلاف ( ١٨٨٨ - ١٩٥٦ ) فقيه مصري ومن العلماء ، كان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ومفتشاً في المحاكم الشرعية ، واحد أعضاء مجمع اللغة العربية ولد بكفر الزيات وتوفي بالقاهرة ، له تصانيف مطبوعة منها : أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ، وعلم أصول الفقه ، والسياسة الشرعية ، والأحوال الشخصية وغيرها . ينظر الأعلام ٤ / ١٨٤ . (۲) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ١٣ (۳) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، د. يوسف القرضاوي ص .
.۱۸۲
-YA-
ص ٢٨