(1) 28
فقلت له يَكُونُ على الْخَبَّازِينَ وَالطَّبَاخِينَ مُحْتَسِبُ وَلا يَكُونُ على الْفَتْوَى مُحْتَسِبْ )
ويقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من
السراق (٢) .
إن عدم الإلتفات لخصيصة الترشيد أوقعت الإعلام الإسلامي في الفوضى الإعلامية مع أولى خطواته ، ومن هنا تبرز أهمية المرجعية الإسلامية التي تضبط هذا الأمر، فبدأت الدعوات تتعالى مطالبة بإيجادها (۳).
ويؤكد الدكتور فهمي هويدي أن الفوضى الحاصلة على صعيد الإفتاء ليست نتيجة فقط لتعدد القنوات والمواقع الدينية، وإنما أسهمت في ذلك عوامل أخرى؛ منها غياب مرجعية متفق عليها، سواء على مستوى العالم الإسلامي، أو حتى على المستوى القطري، وفيها أيضاً أن كثيرين لم يعودوا يثقون بفتاوى المؤسسات الدينية لاعتقادهم أن تلك المؤسسات خاضعة للنفوذ السياسي وجاء في مقررات أعمال مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي: ضرورة إيجاد مرجعية جماعية إما من خلال المجامع الفقهية، أو المؤتمرات والندوات الفقهية، بحيث يلتزم المفتون
(٤)
بالقرارات والفتاوى الصادرة منها، أو على الأقل في نطاق الفتاوى المباشرة). وهذا التشخيص والمعالجة ليسا وليدي هذه الأيام وإنما وقف عندها علماء معاصرون منذ منتصف القرن الماضي، وأطلقوا عليها الفوضى التشريعية، يقول
(۱) إعلام الموقعين ٤ - ٢١٧ (٢) أدب المفتي والمستفتي ١ / ٨٥ .
(۳) فقد طالب الدكتور محسن العواجي : بوجوب إيجاد مرجعية علمية عليا للفتوى في النوازل الكبرى، إضافة إلى مطالبته بإقامة محكمة عليا لضبط العلاقة بين المفتي والمستفتي، لوضع حد للعبثية الرائجة في
إصدار الفتاوى بعلم وبدون علم ، ينظر مقال بعنوان "الفتاوى... بين الفوضى والالتزام". (٤) هويدي ، مصدر سابق (٥) دراسة الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام، د. علي محيي الدين القره داغي موقع الاتحاد ۱۲ - ۷ - ۲۰۰۷ .
-۲۷-
ص ٢٧