وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلماً ما تكلم فيها ولا حدث بها وكان
يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك (١). وعلى ضوء هذه النصوص أكد علماء الأصول على مسألة الترشيد في النشر فقد خصه الإمام الشاطبي رحمه الله بفصل في كتابه الموافقات إذ يقول : " إنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام، بل ذلك ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص، ومن ذلك تعيين هذه الفرق فإنه وإن كان حقاً فقد يثير فتنة ... فيكون من تلك الجهة ممنوعاً بثه، ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه ويبين ضابط ذلك بقوله : " وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها ، فانظر إلى مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله ، فان لم يؤد ذكرها إلى مفسدة ، فاعرضها في ذهنك على العقول ، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها ، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول ، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة الشرعية والعقلية "(٣)
(۲)
فإذا كان الصحابة ومن بعدهم يحرص على هذا الأمر مع ضيق مجالسهم ومحدودية متلقيهم، فالأولى بوسائل الإعلام التي لا تخلو من مئات الآلاف بل الملايين من المتلقين أن تحرص على ترشيد خطابها وبرامجها خاصة وأن المفاهيم الإسلامية خالطها كثير من الشوائب، وأكثرها مما لا تدركه عقول جماهير الأمة مما سبب فتنة بل
(۱) الموافقات ٤ / ۱۹۱ .
(۲) الموافقات ٤ / ۱۸۹ - ۱۹۰ .
(۳) الموافقات ٤/ ١٩١
-YO-
ص ٢٥