كما أنهم شددوا على من يسأل مسائل تفضي إلى أمور قد لا تستوعبها مداركهم أو
تكون فتنة أو فيها تنطع ، ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة، ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم تقض الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقد روى مسلم أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية
أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ، ثم لا تؤمر بقضاء ) . وروى البخاري أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت ؟ كنا نحيض مع النبي لا لا لا ، فلا يأمرنا به، أو قالت:
فلا نفعله (۲).
وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغاً وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من متشابهات القرآن لا يتعلق بها عمل وربما أوقع فتنة وإن كان صحيحاً، فعَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ الله : أَنَّ صَبِيغاً الْعِرَاقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَدِمَ مِصْرَ ، فَبَعَثَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلَمَا أَتَاهُ الرَّسُولُ بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ فَقَالَ : أَيْنَ الرَّجُلُ؟ قَالَ : فِي الرَّحْلِ. قَالَ عُمَرُ : أَبْصِرْ أَيَكُونُ ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ مِنِّى بِهِ الْعُقُوبَةُ المُوجِعَةُ فَأَتَاهُ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ : تَسْأَلُ مُحْدَثَةٌ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى رَطَائِبَ مِنْ جَرِيدٍ فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى تَرَكَ ظَهْرَهُ دَبِرَةً ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَأَ ، ثُمَّ عَادَ لَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرَأَ ، فَدَعَا بِهِ لِيَعُودَ لَهُ ، قَالَ: فَقَالَ صَبِيعٌ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ قَبْلَى فَاقْتُلْنِي قَتْلاً جَمِيلاً ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُدَاوِينِى فَقَدْ َوالله بَرَأْتُ. فَأَذِنَ لَهُ إِلَى أَرْضِهِ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ : أَنْ لا يُجَالِسَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَكَتَبَ أَبو مُوسَى إِلَى عُمَرَ : أَنْ قَدْ حَسُنَتْ هَيْئَتُهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ ائْذَنْ لِلنَّاسِ بِمُجَالَسَتِهِ (۳). :
.
(۱) رواه مسلم في صحيحه ، باب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ، ١ / ٢٦٥ ، حديث رقم ٣٥ (۲) رواه البخاري في صحيحه ، باب إقبال الحيض وإدباره ، ۱۱ / ۱۲۱ ، حديث رقم ٣١٥ . (۳) رواه الدارمي في سننه، باب من هاب الفتيا وكره التنطع ، ١/ ٦٤ ، حديث رقم ١٤٨ .
-٢٤-
ص ٢٤