الغالب فى المصلى أن يكون قائماً فلا يعمل بمفهومها، وهو إن لم يكن قائماً لا يكون له هذا الحكم، أو المراد بالصلاة انتظارها أو الدعاء وبالقيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام ، لأن منتظر الصلاة فى حكم الصلاة جمعاً بينه وبين قوله إنها من العصر إلى الغروب ( يسأل الله تعالى ( فيها ( شيئاً ) مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل فيه ربه تعالى . ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة كالبخاري في الطلاق من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة يسأل الله خيراً . ولابن ماجه من حديث أبي أمامة : مالم يسأل حراماً . ولأحمد من حديث سعد ابن عبادة : مالم يسأل إثماً أو قطيعة رحم ، وقطيعة الرحم من جملة الإثم ، فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به ) إلا أعطاه إياه ، وأشار ) صلى الله عليه وآله وسلم ( بيده ( الشريفة حال كونه ( يقللها ) من التقليل خلاف التكثير . وللبخارى من روايه سلمة بن علقمة المذكورة : ووضع أغلته على بطن الوسطى أو الخنصر . قلنا : يزهدها . وبين أبو موسى الكجى أن الذى وضع هو بشر بن المفضل راوية عن سلمة وكأنه فسر الإشارة بذلك . وأنها ساعة لطيفة تنتقل مابين وسط النهار إلى قرب آخره . وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله يزهدها ، أى يقللها ، ولمسلم : وهي ساعة خفيفة ، واستشكل حصول الإجابة لكل داع بشرطه مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد والمصلى ، فيتقدم بعض على بعض ، وساعة الإجابة متعلقة بالوقت ، فكيف يتفق الاختلاف . وأجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مع مصل، كما قيل نظيره فى ساعة الكراهة ، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هى خفيفة . قاله فى فتح البارى : ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك ، والله أعلم. وفى هذا الحديث فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة ، وفى مسلم : إنه خير يوم طلعت فيه الشمس ، وفيه فضل الدعاء و استحباب الإكثار منه
الجزء 02 — ص ٥٤