عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٩٧٠

۰۳ بل الصواب . ور بعضهم بكونه مرفوعاً صريحاً وبانه في أحد الصحيحين. وتعقب بأن الترجيح بما فيهما أو فى أحدهما إنما هو حيث لم يكن مما انتقده الحفاظ ، وهذا قد انتقد لأنه أعل بالانقطاع والاضطرب ، ورجح آخرون كأحمد وإسحق قول ابن سلام . واختاره الطرطوشي وابن الزملكاني ، وحكاه عن نص الشافعى ميلا إلى أن هذه رحمة من الله تعالى للقائمين بحق هذا اليوم، فأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل . وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب . وقيل في تعيينها غير ذلك مما يبلغ نحو الأربعين تصدى لذكرها الحافظ فى الفتح ، وعدها واحداً واحداً حتى بلغ إلى القول الثاني والأربعين ، أضربت عنها خوف الإطالة لاسيما وليست كلها متغايرة بل كثير منها يمكن اتحاده مع غيره . وماعدا القولين المذكورين موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف . قال في الفتح : ولاشك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث ابن سلام . قال المحب الطبرى : أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى ، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام . اهـ . وحقيقة الساعة المذكورة . . جزء من الزمان مخصوص ويطلق على جزء من اثنى عشر من مجموع النهار أو على جزء ما غير مقدر من الزمان فلا يتحقق أو على الوقت الحاضر . ووقع في حديث جابر المروى عند أبى داود وغيره مرفوعاً بإسناد حسن مايدل للأول ولفظه : الجمعة ثنتا عشرة ساعة . فيه ساعة . إلخ . قال في الفتح : سلك صاحب الهدى مسلكاً آخر ، فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين ، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر ، وهو كقول ابن عبد البر : الذى ينبغى الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد ، وهو أولى من طريق الجمع . قال الزين بن المنير في الحاشية : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ، ولو بين لاتكل الناس يوم ... على ذلك وتركوا ما عداها ، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها ( لا يوافقها ) أى لا يصادفها ) عبد مسلم ( قصدها أو اتفق له وقوع الدعاء فيها (وهو قائم يصلى ( جملة فعلية حالية والجملة الأولى خرجت مخرج الغالب لأن
الجزء 02 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.