عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٨٣٤

۸۱۹ الحديث الثالث والثمانون عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ ، مَاخَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ . ( عن البراء بن عازب ) رضى الله عنه قال : كان ركوع رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم وسجوده وبين السجدتين ) أى زمان ركوعه وسجوده وبين السجدتين أى الجلوس بينهما ) وإذا رفع ( أي اعتدل ( من الركوع ) ولأبي ذر : إذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا هنا لمجرد الزمان منسلخاً عن الاستقبال ( ماخلا ) بمعنى إلا ) القيام ( الذى هو للقراءة ( و ) إلا ( القعود ) الذي هو للتشهد ) قريباً من السواء ) بالمد من المساواة ، والاستثناء هنا من المعنى كان معناه كأن أفعال صلاته كلها قريبة من السواء ماخلا القيام والقعود فإنه كان يطولها ، وفيه إشعار بالتفاوت والزيادة على أصل حقيقة الركوع والسجود وبين السجدتين والرفع من الركوع ، وهذه الزيادة لابد أن تكون على القدر الذى لابد منه وهو الطمأنينة ، وقد جزم بعضهم بأن المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين ، وردّه ابن القيم في حاشيته على السنن فقال : هذا سوء فهم من قائله ، لأنه قد ذكرهما بعينهما ، فكيف يستثنيهما ، وهل يحسن قول القائل : جاء زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيداً و عمراً ، فإنه متى أراد نفى المجيء عنهما كان متناقضاً . انتهى ، وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها فى الطمأنينة ، وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة . وقد وقع هذا الحديث في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع بغير استثناء ، وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة وبالقعود القعود للتشهد كما سبق . واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولاسما قوله فى حديث أنس : حتى يقول القائل قد نسي. وفى الجواب عنه تعسف .. ورواة هذا الحديث الخمسة كوفيون إلا بدل بن المحبر ،فبصرى، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وشيخ البخارى من أفراده، ورواية تابعى عن تابعي عن صحابي ، ، وأخرجه البخارى أيضاً فى الصلاة ، وكذا مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ..
الجزء 01 — ص ٨١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.