۷۲۰
لم يكره ، وهو متعقب بما ذكر ، وكذا لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا ، لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل فى الفرض . ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمر عند أبي داود وغيره أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح ، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بها ، فدل على أن الإنكار على ابن بجينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض ، وهو موافق لعموم حديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، وهذا لفظ رواية مسلم والسنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية ، عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة . والحديث أعم لشموله كل الصلوات . وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجاً عنه ، فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع في الإقامة، عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام . قال ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد أفلح ، وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة ، ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله فى الإقامة : حى على الصلاة ، معناه هلموا إلى الصلاة ، أى التي يقام لها ، فأسعد الناس بامتثال هذين الأمرين من لم يتشاغل عنه بغيره، واستدل بعموم قوله : فلا صلاة إلا المكتوبة ، على أن المعنى صحيحة أو كاملة ، والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى الحقيقة ، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المصلى واقتصر على الإنكار ، دل على أن المراد نفى الكمال، ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهى ، أى فلا تصلوا حينئذ ، فالنهى للتنزيه ، وفى قوله : إلا المكتوبة ، منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة ، سواء كانت راتبة أم لا ، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة ، وزاد
وصح
مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار فى هذا الحديث : قيل : يارسول الله ولا ركعتي الفجر ، قال : ولا ركعتي الفجر، أخرجه ابن عدى في ترجمة يحيى بن نصر ابن حاجب وإسناده حسن ، والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة لكن المراد الحاضرة . وصرح بذلك أحمد والطحاوى من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبى هريرة بلفظ : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت . كذا في الفتح. ورواة هذا الحديث ما بين نيسابورى و مدنى وواسطى ، وفيه التحديث والقول واثنان من التابعين ، وأخرجه مسلم في الصلاة
.
الجزء 01 — ص ٧٢٠