عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٧٣٤

۷۱۹ الحديث التاسع والعشرون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً، وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاتَ بِهِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : الصُّبْحَ أَرْبَعاً الصُّبْحَ أَرْبَعاً . ) عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ( بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون المثناة وفتح النون آخره هاء تأنيث ، بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف وهي أم عبد الله ( رجل من الأزد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم رأى رجلا ) هو عبد الله الراوى كما صرح به أحمد ولفظه : أن الهبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يصلى ولا يعارضه . ما عند ابنى حبان وخزيمة أنه ابن عباس لأنهما واقعتان ) وقد أقيمت الصلاة ( أى نودى لها بالألفاظ المخصوصة حال كونه ( يصلى ركعتين ) نفلا ( فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ( من صلاة الصبح (لاث به الناس ) أى أداروا به وأحاطوه ) فقال له ( أى لعبد الله المصلى ( رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ) موبخاً ( الصبح ( أى أتصلى الصبح ( أربعاً الصبح أربعاً ) والمراد بذلك النهى عن فعله لأنها تصير صلاتين ، وقال عياض وغيره : لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبهما . انتهى . ولا ريب أن التفرغ للفريضة والشرع فيها تلو شروع الإمام أولى من التشاغل بالنافلة ، لأن التشاغل بها يفوت فضيلة الإحرام مع الإمام . قاله القسطلانى . وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة ، وهو قول الجمهور ، ومن ثم قال : من لم ير بذلك أنه يصليها إذا علم يدرك الركعة الأولى مع الإمام . وقال بعضهم : إن كان في الأخيرة لم يكن له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس ، والأول عن المالكية ، والثانى عن الحنفية ، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره ، وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك . وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا . وإلى هذا جنح الطحاوى واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك ، ومقتضاه أنه لو كان خارج المسجد أو في زاوية منه أنه
الجزء 01 — ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.