بخبر الواحد ، وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار ، وعلى جواز الأكل مع الشك فى طلوع الفجر ، لأن الأصل بقاء الليل . وخالف في ذلك مالك فقال : يجب القضاء ، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوى ، وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه ، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتج إليه .
الحديث الحادى عشر
عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا اعْتَكَفَ المُؤْذِّنُ لِلصُّبْحِ ، وَبَدَا الصُّبْحُ ، وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ
الصلاة
( عن حفصة ) أم المؤمنين ( رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله ) وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح ( أى جلس ينتظر الصبح لكي يؤذن أو انتصب قائماً للأذان كأنه من ملازمة مراقبة الفجر ، وهي رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر فيما نقل عن ابن قرقول ، وهي التي نقلها جمهور رواة البخارى عنه ، ورواية عبد الله بن يوسف عن مالك أيضاً خلافاً لسائر رواة الموطأ حيث رووه بلفظ : كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح . قال فى الفتح : وهو الصواب ( وبدا ) أي ظهر (الصبح صلى ركعتين خفيفتين ( سنة الصبح ( قبل أن تقام الصلاة ) أي قبل قيام صلاة ) فرض الصبح . ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيون إلا ابن يوسف ، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلم والترمذى والنسائي وابن ماجه .
الجزء 01 — ص ٦٩١