٦٩٠
بحيث يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجر . قال في الفتح : وهذا الموضع عندى فى غاية الإشكال ، وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل وكأنه كان له من يراعى الوقت بحيث يكون أذانه مقارناً لابتداء الطلوع وهو المراد بالبزوغ ، وعند أخذه في الأذان يعرض الفجر في الأفق ، ثم ظهر لى إنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل ، فأذانه يقع فى أول جزء من طلوع الفجر ، وهذا وإن كان مستبعداً في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بالملائكة ، فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة . وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثاً فيه : وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه . ا هـ . وفى الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر ومشروعيته قبل الوقت في الصبح ، وهل يكتفى به عن الأذان بعد الفجر أم لا . ذهب إلى الأول الشافعى ومالك وأحمد وأصحابهم . وروى الشافعي في القديم عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : عجلوا الأذان بالصبح يدلج المدلج وتخرج العاهرة . قال الحافظ الربانى محمد بن على الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار ( ما لفظه : أقول : الأذان هو دعاء إلى الصلاة ولهذا اشتمل على ألفاظ الدعاء التي منها : حي على الصلاة ، حى على الفلاح ، فلا يفعل في غير الوقت ، وأما أذان بلال فى ذلك الوقت الخاص فقد وضحت فيه العلة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم ، كما ثبت في الصحيح ، فلم يبق ما يستدل به على جواز الأذان لنفس الصلاة قبل دخول وقتها ، وليس هذا ما يقتضى التعارض والترجيح . اهـ . وفي الحديث استحباب أذان واحد بعد واحد، وأما أذان اثنين معاً فمنعه قوم وقالوا أول من أحدثه بنو أمية، وقالت الشافعية : لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش ، واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد . قال ابن دقيق العيد : وأما الزيادة على الاثنين فليس فى الحديث تعرض له . ا هـ . ونص الشافعى على جوازه ، ولفظه : ولا يضيق إن أذن أكثر من اثنين ، وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت ، وفيه أوجه ، واختلف فيه الترجيح ، وصحح النووى أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة ، وعلى جواز شهادة الأعمى ، وعلى جواز العمل
الجزء 01 — ص ٦٩٠