٦٨٤
الحديث السادس
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
وسلم قالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاء فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذِّنُ .
(
صمم
الله
( عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم قال : إذا سمعتم النداء ( أى الأذان ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا فى الوقت وعلم منه أنه يؤذن لكن لم يسمع ، إذ أنه لبعد أو صم لا تشرع له المتابعة . قال النووي في شرح المهذب ( فقولوا ) قولا ( مثل ما يقول المؤذن ( أى مثل قول المؤذن ، وكذا مثل قول المقيم أى إلا فى الحيعلتين فيقول بدل كل منهما : لا حول ولا قوة إلا بالله ، كما يأتى تقييده فى الحديث الثاني ، وإلا في التثويب في الصبح فيقول بدل كل من كلمتيه : صدقت وبررت . قال في الكفاية لخبر ورد فيه : وإلا فى قوله : قد قامت الصلاة فيقول : أقامها الله وأدامها ، وإلا إن كان في الخلاء أو يجامع فلا يجيب فى الأذان ، ويكره في الصلاة فيجيب بعدها ، وليس الأمر للوجوب عند الجمهور ، خلافاً لصاحب المحيط من الحنفية وابن وهب من المالكية فيما حكى عنهما ، وعبر بالمضارع في قوله ما يقول دون الماضى إشارة إلى أن قول السامع يكون عقب كل كلمة مثلها لا الكل عند فراغ الكل ، ويؤيده حديث النسائى عن أم حبيبة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان عندها فسمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت فلو لم يجبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل ، قاله النووى في المجموع بحثاً ، وهل إذا أذن مؤذن آخر يجيبه بعد إجابة الأول أم لا. قال النووى : لم أر فيه شيئاً لأصحابنا . وقال فى المجموع : المختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع ، إلا أن الأول يتأكد ويكره تركه . وقال ابن عبد السلام : يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل ، إلا في الصبح والجمعة فهما سواء لأنهما مشروعان . وفى الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضى المساواة من كل جهة ، لأن قوله : مثل ما يقول لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن ، كذا قيل ، وفيه بحث لأن المماثلة وقعت في
الجزء 01 — ص ٦٨٤