عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٦٩٨

٦٨٣ الحديث الخامس عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا . قَوْماً لَمْ يَكُنْ يَغْرُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً أَغارَ عَلَيْهِمْ . ( عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم كان إذا غزا بنا ) أى مصاحباً لنا ( قوماً لم يكن يغزو بنا ) من الغزو ، وللأصيلي وأبى الوقت : يغير بنا من الإغارة ، ولا بن عساكر : يغزينا من الإغزاء ، وللحموي : يغد بنا من الغدو ونقيض الرواح ( حتى يصبح وينظر ) أى ينتظر ( فإن سمع أذاناً أغار ) ويقال : غار ثلاثياً أى هجم ( عليهم ) من غير علم منهم ، ولمسلم عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغير إذا طلع الفجر ، الأذان ، فإن سمع وكان يستمع أذاناً أمسك وإلا أغار . قال الخطابي : فيه أن الأذان شعار الإسلام وأنه لا يجوز تركه ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه . اهـ . قال فى الفتح : وهذا أحد أقوال العلماء وهو أحد الأوجه فى المذهب ، وأغرب ابن عبد البر فقال : لا أعلم فيه خلافاً . ا هـ . وفى القسطلاني : واستنبط من الحديث وجوب الأذان وأنه لا يجوز تركه لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة ، والصحيح عندنا كالحنفية والمالكية أنه سنة إلا أن المالكية قالوا إنه لجماعة طلبت غيرها بخلاف الفذ والجماعة التي لا تطلب غيرها . ا هـ . قلت استدل بورود الأمر به من قال بوجوبه كابن دقيق العيد ، وممن قال به مطلقاً الأوزاعي وداود وابن المنذر ، وهو ظاهر قول مالك في الموطا وقيل واجب فى الجمعة فقط ، وقيل فرض كفاية ، والجمهور على أنه من السنن المؤكدة ، وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع ، ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فأقروه كان ذلك بالمندوبات أشبه واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه ، والله أعلم . وقد أخرج هذا الحديث البخارى أيضاً في الجهاد ، ومسلم طرفه المتعلق بالأذان .
الجزء 01 — ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.