الحديث التاسع والثلاثون
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ عَنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال :
.
مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ
لِذِكْرِى » . ( عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قال : من نسى صلاة ( مكتوبة أو نافلة مؤقتة، زاد مسلم في رواية : أو نام عنها
فليصل ) وجوباً فى المكتوبة وندباً فى النافلة المؤقتة ، وللأصيلي وغيره : فليصلى ، ولمسلم : فليصلها ( إذا ذكرها ) مبادراً بالمكتوبة وجوباً إن فاتت بلا عذر ، وندباً إن فاتت بعذر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة الذمة ( لا كفارة لها أى لتلك الصلاة المتروكة ) إلا ذلك و أقم الصلاة لذكرى») قال عياض : فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم ، وأخذه من الآية التي تضمنت الأمر لموسى عليه السلام ، وأنه مما يلزمنا اتباعه. وقال غيره : استشكل وجه أخذ الحكم من الآية ، فإن معنى لذكرى إما لذكرى بها وإما لأذكرك عليها على اختلاف القولين فى تأويلها ، وعلى كل فلا يعطى ذلك . قال ابن جرير : ولو كان المراد صلها حين تذكرها كان التنزيل لذكرها . وأصح ما أجيب بأن الحديث فيه تغيير من الراوى وإنما هو للذكرى بلام التعريف وألف القصر كما في سنن أبي داود ، وفيه وفي مسلم زيادة ، وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى ، فبان بهذا أن استدلاله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان بهذه القراءة ، فإن معناها للتذكر ، أى لوقت التذكر . قال عياض : وذلك هو المناسب لسياق الحديث ، وعرف أن التغيير صدر من الرواة عن الإمام مالك أو ممن دونهم لا من الإمام مالك ولا ممن فوقه . قال في الصحاح : الذكرى نقيض النسيان . انتهى . كذا فى الزرقاني على الموطا . والأمر في الآية لموسى عليه السلام ، فنبه صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوة هذه الآية ، على أن هذا شرع لنا أيضاً وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ ، وإذا شرع القضاء للناسي مع سقوط الإثم فالعامد أولى ، وإطلاق الصلاة في الحديث يشمل النوافل المؤقتة . نعم ذات السبب كالكسوف لا يتصور فيها فوات فلا تدخل . ورواته الخمسة بصريون إلا شيخ البخارى أبا نعيم فكونى ، وفيه التحديث والعنعنة ، وأخرجه مسلم في الصلاة وكذا أبو داود .
الجزء 01 — ص ٦٦٩