٦٦٨
مع
يجمع بأن
من
بأن وقعة الخندق كانت أياماً ، فكانت فى يوم الظهر وفي الآخر العصر، وحملوا تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم على النسيان أو لم ينس ، لكنه لم يتمكن الصلاة ، وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف . وظاهر الحديث أنه صلاها جماعة ، وذلك من قوله : فقام فقمنا وتوضأنا ، بل وقع في رواية الإسماعيلي التصريح به ، إذ فيها : فصلى بنا العصر. قال فى الفتح : وفى الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت ، والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان : وقال الشافعى : لا يجب الترتيب فيها. واختلفوا فما إذا تذكر فائتة في وقت حاضر ضيق ، هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضر ، أو يبدأ بالحاضر ، أو يتخير . فقال بالأول مالك ، وبالثاني الشافعى وأصحاب الرأى وأكثر أصحاب الحديث ، وقال بالثالث أشهب ، وقال عياض : محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت ، فأما إذا كثرت فلا خلاف فى أنه يبدأ بالحاضرة . واختلفوا في حد القليل ، فقيل صلاة يوم ، وقيل أربع صلوات ، وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفى توهم ، وفيه ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكارم الأخلاق وحسن التأنى أصحابه وتألفهم وما ينبغى الاقتداء به فى ذلك ، وفيه استحباب قضاء الفوائت فى الجماعة ، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت ، والإقامة للصلاة الفائتة ، واستدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة ، وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ، ولم يذكر الراوى الأذان لها ، وقد عرف من عادته صلى الله عليه وآله وسلم الأذان للحاضرة ، فدل على أن الراوى ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر ، وتعقب باحتمال أن يكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على رأى من يذهب إلى القول بتضييقه ، وعكس ذلك بعضهم ، فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب متسع لأنه قدم العصر عليها ولو كان ضيقاً لبدأ بالمغرب ، ولا سيما على قول الشافعى فى تقديم الحاضرة ، وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق ، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث ، وهذا في حديث جابر ، وأما حديث أبي سعيد فلا يتأتى فيه هذا لما تقدم فيه أنه صلى بعد هوى من الليل . انتهى . ورواة هذا الحديث الستة ما بين بصرى و مدنى ، وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وأخرجه البخارى أيضاً في صلاة الخوف والمغازى ، ومسلم في الصلاة وكذا الترمذى والنسائى
الجزء 01 — ص ٦٦٨