عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٦٠

٤٤٥ الحديث الثاني عشر وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ لَهَا : أَيُجْزِئُ إِحْدَانَا صلاتها إذَا طَهُرَتْ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلی الله عليه وسلم فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ ، أَوْ قَالَتْ : فَلَا نَفْعَلَهُ الهاء ) وعنها ( أى عن عائشة ) رضى الله عنها أن امرأة ) وهى معاذة بضم الميم وفتح العين بنت عبد الله العدوية ( قالت لها أتجزئ إحدانا ) أي أتقضى ) صلاتها ( التي لم تصلها زمن الحيض ( إذا طهرت ) بفتح الطاء وضم ) فقالت ) عائشة ( أحرورية أنت ( نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة ، كان أول اجتماع الخوارج بها ، وهم فرق كثيرة ، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ، ورد مازاد عليه من الحديث مطلقاً ، والمعنى : أخارجية أنت ، لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض ، وهو خلاف الإجماع ، فالهمزة للاستفهام الإنكارى ، وزاد في رواية مسلم عن معاذة : فقلت لا ولكنى أسأل سؤالا لمجرد طلب العلم لا للتعنت ، فقالت عائشة ( كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ) أى مع وجوده أو عهده ، أى فكان يطلع على حالنا في الترك ) فلا يأمرنا به ( أى بالقضاء لأن التقرير على ترك الواجب غير جائز ( أو قالت) أي معاذة ( فلا نفعله ) وفرق بين الصلاة والصوم بتكررها فلم يجب قضاؤها للحرج بخلافه ، وعند الإسماعيلى من وجه آخر فلم نكن نقضى ولم نؤمر به ، والاستدلال بقولها هذا أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر به لأن الأمر بالقضاء هنا قد ينازع فى الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء ، والله أعلم ، ورواة هذا الحديث كلهم بصريون ، وفيه التحديث بالإفراد والجمع وأخرجه الستة عدم
الجزء 01 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.