عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٥٩

{{{ أفضل من القرآن ، وقد سقت المذاهب والأدلة فى شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر إلى غيره فالإجابة عليه أولى لأن المقام طويل الذيول . انتهى . وستكون لنا عودة إلى ذلك فى كتاب الحج إن شاء الله ( فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج ( قالت عائشة ) وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة ) ( وأنا حائض فشكوت ( ذلك ) إلى النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم فقال : دعى عمرتك ( أى أفعالها وارفضيها ) وانقضى رأسك ) أى شعرها ، وفيه دلالة على نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض وهل يجب أم لا ، وظاهر الحديث الوجوب ، وبه قال ابن عمر والحسن وطاوس في الحائض دون الجنب ، وبه قال أحمد ، ورجح جماعة من أصحابه الاستحباب فيهما ، واستدل الجمهور على عدم وجوب النقض بحديث أم سلمة ، إلى امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : لا ، رواه مسلم ، وفى رواية : للحيضة والجنابة . وقد حملوا حديث عائشة هذا على الاستحباب جمعاً بين الروايتين ) وامتشطى وأهلى بحج ( أى مع عمرتك أو مكانها ) ففعلت ( ذلك كله ( حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معى أخى عبد الرحمن بن أبى بكر ) الصديق رضي الله عنهم ( فخرجت ) معه ( إلى التنعيم فأهللت بعمرة ( منه ( مكان عمرتى ) التي تركتها قال هشام بن عروة ) ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صوم ولا صدقة ) استشكل النووى نفى الثلاثة بأن القارن والمتمتع عليه الدم ، وأجاب القاضي عياض بأنها لم تكن قارنة ولا متمتعة ، لأنها أحرمت بالحج ثم نوت فسخه في عمرة ، فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى حجها لتعذر أفعال العمرة ، وكانت ترفضها بالوقوف ، فأمرها بتعجيل الرفض ، فلما أكملت الحج اعتمرت عمرة مبتدأة ، وعورض بقولها : وكنت أنا ممن أهل بعمرة وقولها ولم أهل إلا بعمرة . وأجيب بأن هشاماً لما لم يبلغه ذلك أخبر بنفيه ولا يلزم منه نفيه في نفس الأمر ، بل روى جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أهدى بقرة ، فافهم ، ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين كوفى ومدنى ، وفيه التحديث والعنعنة . عن عائشة
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.