عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٧٥٣

الحديث الرابع ٤٩٥ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه عليه وسلم قال : ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . وغيره أمه ، ( وعنه ) أى عن أنس ( رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه ) وآله وسلم قال : ابن أخت القوم منهم ( لأنه ينسب إلى بعضهم ، وهى فيرثهم توريث ذوى الأرحام على القول به ) أو ( قال ) من أنفسهم ) في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك ، لا فى الميراث . وتمسك به من قال بأن ذوى الأرحام يرثون كما ترث العصبات ، وهو قول الحنفية ، والشك من الراوى . وأورد الحديث هنا مختصراً وتاماً في مناقب ريش فى باب ابن أخت القوم منهم . قال فى الفتح : وكأن البخارى رمز إلى الجواب بإيراد هذا الحديث ، لأنه لوصح الاستدلال بقوله و ابن أخت القوم منهم » على إرادة الميراث لصح الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله فى حقه ، فدل على أن المراد بقوله « من أنفسهم » وكذا منهم ) في المعاونة ونحو ذلك كما تقدم لا فى الميراث. وقال ابن أبي جمرة : الحكمة في ذلك إبطال ما كانوا عليه فى الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات ، فضلا عن أولاد الأخوات ، حتى قال قائلهم : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب . قلت : وأما القول في الموالى فالحكمة فيه جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة ، لما ورد من الوعيد الثابت لمن انتسب إلى غير أبيه ، وجواز نسبته إلى نسب مولاه بلفظ النسبة ، وفى ذلك جمع بين الأدلة ، وبالله تعالى التوفيق .
الجزء 05 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.