٤٩٤
أميرها ، ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها . قال ابن بطال : فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص فى المسألة ، ولا يتولى الجواب عن ذلك إلى أن يبحث
عنها ، وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيجب الرجوع إليها . وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه ، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل ، وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة ، وتثبت أبي موسى فى الفتيا حين دل على من ظن أنه أعلم منه . قال ابن العربي : يؤخذ من قصة أبى موسی وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته ، ونقض الحكم إذا خالف النص. قال الحافظ ابن حجر : ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص ، وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن التخصيص . وقد نقل ابن الحاجب الإجماع بمنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ، وتعقب بأن أبوى إسحق الإسفراينى والشيرازي حكيا الخلاف . وقال أبو بكر الصير في وطائفة وهو المشهور عن الحنفية : يجب الانقياد للعموم في الحال : وقال ابن سريج والقفال : يجب البحث . قال أبو حامد : وكذا الخلاف في الأمر والنهي المطلق . ا هـ .
الحديث الثالث
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال :
مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .
( عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قال : مولى القوم ( أى عتيقهم ( من أنفسهم ( في النسبة إليهم والميراث منه ،
أو كما قال .
الجزء 05 — ص ٤٩٤