عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٣٠٧

{1 في كل الصفات . وعند أحمد والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه : إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه المال ، فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له ، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لانسب له . ومنه حديث ميمونة رفعه : الحسب المال ، والكرم التقوى . أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم . وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال . قال فى الفتح : أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعاً ، وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب ، كما هو موجود مشاهد . فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثانى لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك . وقد أخرج مسلم الحديث من طريق عطاء عن جابر وليس فيه ذكر الحسب ، اقتصر على الدين والمال والجمال . وروى الحاكم حديث : تخيروا لنطفكم ، فيكره نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق . قال الأذرعي : ويشبهه أن تلحق بهما اللقيطة ومن لا يعرف أبوها ( و ) تنكح أيضاً المرأة لأجل ( جمالها ) والجمال مطلوب فى كل شيء لا سما في المرأة التي تكون قرينة وضجيعة . وعند الحاكم حديث : خير النساء من تسر إذا نظرت وتطيع إذا أمرت . قال الماوردى : لكنهم كرهوا ذات الجمال الباهر فإنها تزهو بجمالها. قال في الفتح : يؤخذ منه ، أى من قوله ( وجمالها » استحباب تزويج الجميلة، إلا إن عارض الجميلة الغير دينة الغير جميلة الدينة . نعم لو تساويا في الدين فالجميلة أولى ، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق ( و ) تنكح ( لدينها فاظفر بذات الدين) ولمسلم من حديث جابر : فعليك بذات الدين. والمعنى : إن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لاسيما فيما تطول صحبته M ويدوم أمره ويعظم خطره ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذى هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. وقد وقع فى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه : لا تزوجوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن - أى يهلكهن – ولا تزوجوهن لأموالهن ، فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل . قال في شرح ( ٤ - عون الباري - ج ٥ )
الجزء 05 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.