عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٣٠٦

٤٨ الحديث الثامن الله عليه عليه وسلم قال : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى تُنكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعَ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِيهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ( عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ) أنه ( قال : تنكح المرأة ) مبنياً للمفعول ( لأربع ) من الخصال ( لمالها ) بدل من السابق بإعادة العامل لأنها إذا كانت ذات مال قدلا تكلفه في الإنفاق وغيره فوق طاقته ، وقول المهلب : إن في الحديث دليلا على أن للزوج الاستمتاع بمال زوجته ، فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل الصداق ، تعقب بأنه ليس فى الحديث ما ذكره من التفصيل ولم ينحصر لها من قصده في الاستمتاع بمالها فقد يقصد ترجى حصول ولد منها فيعود إليه مالها بالإرث ، أو أن تستغنى عنه بمالها عن مطالبته بما يحتاج إليه غيرها من النساء . وأما استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على زوجته في مالها معللا بأنه إنما تزوجها لمالها ، فليس لها تفويته ، ففيه نظر لا يخفى (و) تنكح المرأة أيضاً ( الحسبها ) أى لشرفها ، والحسب في الأصل : الشرف بالآباء وبالأقارب ، مأخوذ من الحساب ، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها ، فيحكم لمن زاد عدده على غيره . قاله فى الفتح . قال أكثم بن صيفى : يابني تميم لا يغلبنكم جمال النساء على صراحة الحسب ، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف . قال بكير الأسدى : وأول خبث المرء خبث ترابه وأول لؤم المرء لؤم المناكح وقيل : المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة ، وقيل المال ، هو مر دود لذكر المال قبله ، وذكره معطوفاً عليه . ووقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور : على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها . وذكر النسب على هذا تأكيد . ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة ، إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة ، فيقدم ذات الدين ، وهكذا
الجزء 05 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.