۲۸۱
و عدمه عنده فالقول قوله بيمينه لما مرّ ، فإن حلف فهي كالأشجار الحادثة بعد الرهن في القلع وسائر الأحكام ، وقد مرّ بيانها هذا إن كان رهن تبرع ، فإن اختلفا في رهن مشروط في بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه بيع واختلفا في شيء مما سبق تحالفا كسائر صور البيع إذا اختلف فيها . نعم إن اتفقا على اشتراط فيه واختلفا فى أصله فلا تحالف لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع ، بل يصدق الراهن وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن ، وهذا الحديث أخرجه أيضاً في الشهادات وتفسير آل عمران، ومسلم والترمذي وابن ماجه في الأحكام ، وأبو داود والنسائي في القضايا .
الجزء 03 — ص ٣٨١