عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٢٠١

۲۸۰ الحديث الثاني عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قضى أنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ . ( عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ( أورده البخاري في باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ، أى فى أصل الرهن ونحوه ، فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، وأراد البخارى الحمل على عمومه ، خلافاً لمن قال : إن القول في الرهن قول المرتهن مالم يجاوز قدر الرهن ، إذ هو كالشاهد للمرتهن . قال ابن التين : جنح البخارى إلى أن الرهن لا يكون شاهداً . قال العلماء : والحكمة في ذلك أن جانب المدعى ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر ، فكلف الحجة القوية وهي البينة ، وهى لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً ، فيقوى بهذا ضعف المدعى ، وجانب المدعى عليه قوى ، لأن الأصل فراغ ذمته ، فاكتفى فيه بحجة ضعيفة وهى اليمين ، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك فى غاية الحكمة . نعم قد تجعل اليمين في جانب المدعى في مواضع تستثنى لدليل كأيمان القسامة ودعوى القيمة في المتلفات ونحو ذلك كما هو مبسوط فى كتب الفقه . ومذهب الشافعية فى مسألة الرهن تصديق الراهن بيمينه حيث لا بينة ، لأن الأصل عدم رهن ما ادعاه المرتهن ، فإن قال الراهن : لم تكن الأشجار موجودة عند العقد بل أحدثتها ، فإن لم يتصور حدوثها بعده فهو كاذب وطولب بجواب الدعوى ، فإن أصر على إنكار وجودها عند العقد جعل ناكلا وحلف المرتهن ، وإن لم يصر عليه واعترف بوجودها وأنكر رهنها قبلنا منه إنكاره لجواز صدقه فى نفى الرهن وإن كان قد بان كذبه في الدعوى الأولى وهى نفى الوجود ، وأما إذا تصور حدوثها بعد العقد ، فإن لم يمكن وجودها عنده صدق بلا يمين ، وإن أمكن وجودها
الجزء 03 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.