عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢١٤٩

۳۲۸ الحديث العشرون عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ مَرْوَانَ لِبَنِي صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ . الله عليه وسلم أَعْطَى صُهَيْباً بَيْتَيْنِ وَحُجرَةً ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه شهد عند مروان لبني صهيب ) بضم الصاد وفتح الهاء ابن سنان الرومى ، لأن الروم سبوه صغيراً ، وبنوه هم حمزة وحبيب وسعد و صالح وصيفى وعباد وعثمان ومحمد ( أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله ) وسلم أعطى صهيباً بيتين وحجرة ) وهي التي ادعى بها ( فقضى مروان بشهادته لهم ( أى بشهادة ابن عمر وحده . قال ابن بطال : قضى لهم بشهادته ويمينهم. وتعقب بأنه لم يذكر ذلك في الحديث ، بل عبر عن الخبر بالشهادة ، والخبر يؤكد بالقسم كثيراً و إن كان السامع غير منكر ولو كانت شهادة حقيقية لاحتاج إلى شاهد آخر ، ولا يخفى ما في هذا فليتأمل . والقاعدة المستمرة تنفى الحكم بشهادة الواحدة ، فلا بد من اثنين أو شاهد ويمين، فالحمل على هذا أولى من حمله على الخبر وكون الشهادة غير حقيقية . وهذا الحديث تفرد به البخارى ، واستدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح: إنه يكفى الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه . وترجم له أبو داود فى السنن ، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم . وساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين ، وهى مشهورة ، والجمهور على أن ذلك خاص بخزيمة ، والله أعلم . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من مال الله تعالى ، فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه كان تنفيذاً له ، فإن لم يكن كان هو المنشئ للعطاء . قال : وقد يكون ذلك خاصاً بالغنى ، كما وقع فى قصة أبي قتادة حيث قضي له بدعواه وشهادة من كان عنده السلب . كذا في الفتح .
الجزء 03 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.