عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢١٤٨

۳۲۷ الحديث التاسع عشر عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَاسْتَفتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ الله عليه قُلْتُ : إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُ أُمِّي ؟ وسلم صلى 6 صلى أُمَّكِ قالَ : نَعَمْ ، صِلي · ( عن أسماء بنت أبى بكر ( الصديق رضى الله عنهما قالت : قدمت على أمى ( اسمها قتيلة مصغراً بنت عبد العزى بن سعد . زاد في الأدب : مع ابنها واسمه كما ذكره الزبير : الحارث بن مدركة . قال فى الفتح : ولم أر له ذكراً في الصحابة ، فكأنه مات مشركاً ، وفى رواية أخرى : قدمت في الهدنة وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية ، بهدايا زبيب وسمن وقرظ ، فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها ) وهى مشركة فى عهد رسول الله صلى الله عليه ) وآله ) وسلم ( أى فى زمنه ( فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم ، قلت : إن أمى قدمت وهى راغبة ) فى شيء تأخذه أو عن ديني أو فى القرب منى ومجاورتى والتودد إلى ، لأنها ابتدأت أسماء بالهدية و رغبت منها في المكافأة لا الإسلام ، لأنه لم يقع في شيء من الروايات ما يدل على إسلامها، ولو حمل قوله « راغبة ( أى فى الإسلام ، لم يستلزم إسلامها ، فلذا لم يصب من ذكرها في الصحابة . وأما قول الزركشي : وروى راعمه بالميم ، أى كارهة للإسلام ، ساخطة له ، فيوهم أنه رواية فى البخارى ، وليس كذلك ، بل هي رواية عند أبي داود والإسماعيلي ( أفأصل أمى ؟ قال : نعم صلى أمك ) زاد فى الأدب : فأنزل الله فيها : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » . وعن السدى : أنها نزلت فى ناس من المشركين : قلت : ولا منافاة بينهما ، فإن السبب خاص واللفظ عام ، فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء . وقيل : نسخ ذلك آية الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا ، والأول أولى . وقال الخطابي : فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة . ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً . وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة ، والسفر في زيارة القريب ، وتحرى أسماء فى أمر دينها ، وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضى الله عنهم . . T
الجزء 03 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.