1
( قال ( وَقَدْ رأَيْتُ جَمَاعَةٌ مِنَ الحُفَّاظِ المُتَأَخَرِينَ غَلِطُوا فِي مِثْل هذا ، فَنَفَوْا رِوَايَةَ الْبُخَارِيٌّ أَحادِيثَ هِي مَوْجُودَةٌ فِي صَحِيحِهِ فِي غَيْرِ
مَظَانَّهَا السَّابِقَةِ إلى الْفَهْم ، أنْتَهى مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ
فَلَمَّا كان كذَلِكَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَجَرِّدَ أَحَادِيثَهُ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَجَعَلْتُهَا مَحْذُوفَةَ الْأَسَانِيدِ لِيَقْرُبَ انْتِوَالُ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ ، وَإِذَا أَتَى الحَدِيثُ المُتَكَرُرُ أَثْبِتُهُ فى أَوَّل مَرَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي المَوْضِعِ الثَّانِي زِيَادَةٌ فيها فائِدَةٌ ذَكَرْتُهَا وَإِلا فَلَا ، وَقَدْ يَأْتِي حَدِيثُ مُخْتَصَرٌ وَيَأْتِي بَعْدُ في رِوَايَةٍ أُخْرَى أَبْسَطَ وفيه زِيَادَةً على الْأَوَّلِ ، فَأَكْتُبُ الثَّانِيَ ، وَأَتْرُكُ الْأَوَّلَ لِزِيَادَةِ الْفائِدَةِ ، وَلَا أَذْكُرُ مِنَ الْأَحادِيثِ ، إلا ما كان مُسْنَدا مُتَصِلاً ، وَأَمَّا ما كانَ مَقْطُوعاً أَوْ مُعَلَّقاً فَلَا أَتَعَرَّضُ لَهُ ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ أَحْبَارِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّا لَيْسَ لَهُ تَعَلَّقٌ بِالْحَدِيثِ وَلَا فِيه ذِكْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَذْكُرُهُ ، كَحِكَايَةِ مَشْيِ أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلى سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَمَا كانَ فيه مِنَ المُقاوَلَةِ بَيْنَهُمْ ، وَكَقِصَّةِ مَقْتَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَوَصِيَّتِهِ لِوِلَدِهِ فِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ عائشةَ لِيُدْفَنَ مع صَاحِبَيْهِ وَكَلَامِهِ فى أَمْرِ السُّورَى وَبَيْعَةِ عُثْمَانَ رَضى اللهُ عَنْهُ وَوَصِيَّةِ الزُّبَيْرِ لِوَلَدِهِ فى قَضَاءِ دَيْنِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِك ، ثُمَّ إِنِّي أَذْكُرُ
اسم الصَّحَابِى الذى رَوَى الْحَدِيثَ فى كُلِّ حَدِيثٍ لِيُعْلَمَ مَنْ رَوَاهُ وَالْتَزِمُ كَثِيراً أَلْفَاظَهُ فى الْغَالِبِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عَنْ عَائِشَةَ وَتَارَةً يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس وَحِيناً يَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَحِيناً يَقُولُ عَنْ أَنَسٍ وَحِيناً يَقُولُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَأَتْبَعُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ
الجزء 01 — ص ٥