عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٩

>> باتهم الرحمن الرحيم الحَمْدُ لِلَّهِ » الْبَارِيء ، المُصَوِّرِ ، الخَلاقِ ، الْوَهَّابِ ، الْفَتَّاحَ ، الرَّزَّاقِ ، المُبْتَدِى بِالنِّعَمِ قَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ، وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي بَعَثَهُ لِيُتَمَ مَكارِمَ الأَخْلَاقِ ، وَفَضْلَهُ عَلَى كَافَّةِ المَخْلُوقِينَ عَلَى الإطلاقِ ، حَتَّى فَاقَ جَمِيعَ البَرَايَا فِي الْآفَاقِ ، وَعَلَى آلِهِ الْكِرَامِ الْمُؤْمِنِينَ بِكَثْرَةِ الإِنْفَاقِ ، وَعَلَى أَصْحَابِهِ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالْوِفاقِ ، صَلَاةٌ دَائِمَةٌ مُسْتَمِرَّةً بِالْعَشِيِّ وَالْإِسْرَاقِ . أَمَّا بَعْدُ ، فَاعْلَمْ أَنَّ كِتَابَ الجَامِعِ الصَّحِيح ، للإمام الكَبِيرِ الْأَوْحَدِ، مُقَدَّم أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ، من أَعْظَمِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَأَكْثَرِهَا فَوَائِدَ ، إِلا أَنَّ الْأَحادِيثَ المُتَكَرِّرَةَ فِيهِ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَبْوَابِ وَإِذَا أَرادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَنْظُرَ الحَدِيثَ فى أَى بَابِ لَا يَكَادُ يَهْتَدِى إِليه إلا بَعْدَ جَهْدٍ وَطُولٍ فَتْشِ ، وَمَقْصُودُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ كَفْرَةُ طُرُقِ الحَدِيث وَشُهْرَتُهُ ، وَمَقْصُودُنا هُنَا أَخْذُ أَصْلِ الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ قَدْ عُلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مافيه صَحِيحٌ . ( قال ( الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فى مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ « شَرْحٍ مُسْلِمٍ » : وَأَمَّا 6 الْبُخَارِيُّ ، فَإِنَّهُ يَذْكُرُ الْوُجُوهَ المُخْتَلِفَةَ ، فى أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مُتَبَاعِدَةٍ ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا يَذكُرُهُ فى غَيْرِ بَابِهِ الذِي يَسْبِقُ إِليه الْفَهْمُ أَنه أَوْلى به ، فَيَصْعُبُ على الطَّالِبِ جَمْعُ طُرُقِهِ وَحُصُولُ الثَّقَةِ بِجَمِيعِ ما ذَكَرَهُ مِنْ طرق الْحَدِيثِ . 6 6 6
الجزء 01 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.