۱۷۷
من دخول بيته ، أو لما يلحق المارين من الأذى ، أو ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهى عن اتخاذه ، أو لأن بعضها شياطين ، أو لولوغها في الأوانى عند غفلة د احبها ) إلا كلب حرث أو ماشية ) فيجوز ، وأو للتنويع لا للترديد ، والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدور والدروب ، قياساً على المنصوص بما فى معناه كما أشار إليه ابن عبد البر . واستدل المالكية بجواز اتخاذها على طهارتها ، فإن ملابستها مع الاحتراز عن مس شيء منها أمر شاق، والإذن فى الشيء إذن فى مكملات مقصودة ، كما أن فى المنع من لوازمه مناسبة للمنع منه . وأجيب بعموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل . وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه لدليل . قال ابن المنير : أراد البخارى إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهى عن اتخاذها لأجل الحرث ، فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من كان أقل درجاته أن يكون مباحاً .
اتخاذه
( م ۱۲ عون الباري - ج ۳ )
الجزء 03 — ص ١٧٧