عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ١٩٩٧

I ١٧٦ الحديث الثالث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْبٍ أو ماشية ( عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من ) أجر ( عمله قيراط ) وعند مسلم : قيراطان ، والحكم للزائد لأنه حفظ ما لم يحفظه الآخر ، أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوى الأول ، ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة فى التأكيد للتنفير عن ذلك فسمعه الثاني ، أو ينزل على حالين ، فنقص القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها ، ونقص الواحد باعتبار قلته . قال ابن عبد البر : فيه ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم لأن ما كان اتخاذه محرّماً امتنع اتخاذه على كل حال ، سواء نقص الأجر أو لم ينقص، فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام . اهـ . قال فى الفتح : يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب ، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً ، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط أو قيراطين من أجره فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطين وقيل : يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراطان بما عداها . وقيل : يلتحق بالمدينة فى ذلك سائر المدن والقرى ، ويختص القيراط بأهل البوادى ، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذى وقلته . وقيل غير ذلك . وقد حكى الروياني في البحر اختلافاً فى الأجر ، هل ينقص من العمل الماضى أو المستقبل وفى محل نقصان القيراطين . فقيل : من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر . وقيل : من الفرض قيراط ومن النفل آخر . والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد نقص جزء وجزأين من أجزاء عمله و هل إذا تعددت الكلاب تتعدد القراريط ، وسبب النقص امتناع الملائكة
الجزء 03 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.