٤٤
الأحاديث الواردة في النهي عن الاختلاف والتفرق
مسلم في صحيحه كما سبق في تخريج حديث ثوبان قبله.
،
أما رواية معمر التي أسند الحديث فيها لشداد بن أوس فيظهر أنهـا وهـم كما أشار البزار، فقد حكم بعض النقاد على حديث معمر عن البصريين بأن فيه وهماً، وهذا منه. قال أبو حاتم الرازي: «ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط ، وقال يحيى بن معين : إذا حدث معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاوس فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا».
وبناء على ما سبق فالحديث محفوظ عن ثوبان، وهو مخرج عند مسلم
كما سبق، أما حديث شداد بن أوس فهو شاذ، والله أعلم.
۱۲ - عن خَبَّابِ بن الأَرَ رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلاةٌ فَأَطَالَهَا، قالوا: يا رَسُولَ الله صَلَّيْتَ صَلاةٌ لم تَكُنْ تُصَلِّيهَا؟ قال: «أَجَلْ، إِنَّهَا صَلاةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، إني سَأَلْتُ الله فيها ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلَّطَ عليهم هَدُوا من غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلَتْهُ أَنْ لَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ
فَمَنَعَنِيهَا».
أخرجه الترمذي" قال: حدثنا محمد بن بَشَّارٍ، حدثنا وَهُـبُ بن جَرِيرٍ،
(۱) المصدر السابق ٢٤٥/١٠.
(۲) المصدر نفسه.
(۳) سنن الترمذي / كتاب الفتن ٢١٧٥
ص ٤٤