الأحاديث الواردة في النهي عن الاختلاف والتفرق
٤٣
وأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر بـه
نحوه.
وقال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيح».
:قلت لكن البزار أشار إلى إعلاله حيث قال: «وهذا الحديث رواه حماد بن زید و عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي ، وهو الصواب. ورواه قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي .
فقول البزار : وهو الصواب يعني تخطئة وتوهيم الراوي الذي جعله من حديث شداد، ويتأيد كلام البزار بشهادة النقاد للراوي الذي أسنده إلى ثوبان - وهو حماد بن زيد - بالإتقان لحديث الشيخ الذي وقع عليه الاختلاف، وهو أيوب. قال الإمام أحمد رحمه الله: «ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد من خالفه من الناس جميعاً فالقول قوله في أيوب». وقال يعقوب بن شيبة : يعد من المتثبتين في أيوب خاصة». وقد تابع حماد بن زيد في جعله من حديث ثوبان قتادة عن أبي قلابة كما ذكر ذلك البزار ورواية حماد بن زيد ومتابعة قتادة قد أخرجهما الإمام
(1) المصدر السابق.
(٢) الفتح ٢٩٣/٨.
(۳) البحر الزخار ٤١٤/٨-٤١٥ .
(٤) تهذيب التهذيب ١٠/٣.
(٥) المصدر السابق ١١/٣ .
ص ٤٣