سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ٤٦

الأول: قوله في سير أعلام النبلاء: فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملاً وتحريراً)، فهذه العبارة من أوضح دليل على أنه اختصر الكتاب ولم يحرر أحكامه، وإلا فما معنى قوله : ويعوز عملاً وتحريراً»؟ الثاني: أن الذهبي كان ينص في كتبه الأخرى على مخالفته لأحكام الحاكم في «المستدرك»، في حين كان يردد عبارته في المستدرك»، أو يسكت، فمن ذلك مثلاً قوله في معاوية بن صالح من الميزان»: «وهو ممن احتج به مسلم دون البخاري وترى الحاكم يروي في مستدركه أحاديثه ويقول: هذا على شرط البخاري فيهم في ذلك ويكرره (۳)، وحين جاءت مثل هذه العبارة عند الحاكم لم يعترض الذهبي عليه (۳) ، ومن يوازن بين الأحكام في مختصر المستدرك ـ التي هي أحكام الحاكم - وبين أحكام الذهبي في كتبه الأخرى - يجد اختلافاً كبيراً. الثالث: أن قول الذهبي في تلخيصه على شرطخ » أو «على شرطم» أو «صحيح» إنما هو قول الحاكم، وليس قوله ، ومن ثم لا يجوز نسبة هذا الأمر إليه . إجازة وإن من نعم الله عليّ وعميم إحسانه إلي أن أجازني برواية هذا الكتاب المبارك وغيره من كتب السنة النبوية المصطفوية عدد من مشايخي العلماء الأعلام، منهم شيخنا الإمام العلامة الكبير مُحدث القارة الهندية غير مُدافع الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي - يرحمه الله تعالى - وشيخنا الإمام العلامة المحدث محمد مالك الكاندهلوي، شيخ الحديث بدار الحديث الأشرفية بلاهور من بلاد باكستان كان وأخذنا بعضه عنه عَرْضاً بمدينة لاهور بقراءة شيخنا وصديقنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة وبعضه بقراءتي، ثم أجازنا هو والشيخ العلامة عبد الفتاح بجميع ما تجوز لهما روايته - رحمهما الله تعالى وجزاهما خير ما يجازي عباده الصالحين - ومنهم : شيخنا بدیع الدین شاه الراشدي المكي نزيل باكستان، وغيرهم. (١) السير ١٧٦/١٧ . (۲) میزان الاعتدال ١٣٥/٤ . (۳) انظر مثلاً المستدرك ٣٠٨/١. ٤٥ 1
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.