!
1
كأحمد والطيالسي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة لم يذكروه في كتبهم، فلماذا بقي مختفياً ليظهر في القرن الرابع الهجري ؟! وجواب ذلك عندنا يسير إن شاء الله ، أن هذا الإسناد خطأ لاصحة له، وافته عندنا الجريري فلعله رواه بعد اختلاطه عن أبي نضرة بدلاً من «أبي هارون لاسيما وهو يروي عن كليهما .
وهو
خامساً : الذهبي ومستدرك الحاكم :
کتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ٤٠٥ هـ كتاب وسيع مشهور بين أهل العلم زعم مؤلفه أنه استدرك أحاديثه على الشيخين وفيه بلايا قال الذهبي في السير : في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنتُ قد أفردت منها جزءاً، وحديث الطير) بالنسبة إليها سماء (۲) ) .
وقد قام الذهبي في أول عنايته بطلب الحديث بتلخيص مجموعة من الكتب كان (المستدرك) واحداً منها. ثم جرت عادة علماء العصر من المعنيين بالحديث النبوي الشريف وتخريجه والحكم عليه قولهم: صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهم يشيرون بذلك إلى تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم المطبوع بهامشه .
وهذا عندنا وهم كبير يتعين التنبيه إليه لاندري من أين جاء ولا كيف بدأ، فالذهبي رحمه الله لخص الكتاب ولم يكن من وكده الكلام على أحاديثه تصحيحاً وتضعيفاً، وإنما تكلم على بعض أغلاط الحاكم الكثيرة الفاحشة في هذا الكتاب فذكرها في أثناء
الاختصار على عادته عند اختصار أي كتاب، تدل على ذلك ثلاثة أمور :
(۱) هو حديث ضعيف جداً أخرجه الترمذي ((۳۷۲۱) وضَعفه، وفي علله الكبير (٦٩٨)،
وأبو يعلى (٤٠٥٢)، والحاكم.
(۲) سير أعلام النبلاء ١٧٥/١٧ .
٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤