فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل، وذكر أن الصحيح فيه حديث الأعمش، عن مجاهد، قوله (۱) ، ثم ساقه من قول مجاهد (٢) .
وهذه العلة ردها العلامة أحمد شاكر وغلط من قال بها، وقال : إن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلاً لها أصلاً».
وأيده في ذلك العلامة الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة (۳)
وهذا الذي ذهب إليه العلامتان فيه نظر، فالموقوف هنا علة للمرفوع إذا ثبت برواية الثقات الراجحة، والرفع شذوذ، وهو مبدأ العلماء الجهابذة الأوائل، قال أبو حاتم: «هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قوله (٤) . وقال العباس بن محمد الدوري : «سمعت
،
،
يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أحسب يحيى يريد : إن للصلاة أولاً وآخراً، وقال: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد (٥) ، وقال الدارقطني : هذا لا يصح مسنداً، وهم في : لايصح إسناده ابن فضيل . ومحمد بن فضيل ثقة ، كما بيناه في تحرير أحكام التقريب»، لكن هؤلاء أربعة من الجهابذة البخاري ، وأبو حاتم وابن معين، والدارقطني إضافة إلى الترمذي قد أعلوا الحديث، فماذا بعدهم؟
وقد أعل المصنف حديث عبد الرازق - وهو ثقة معروف - عن سفيان ، عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى
،
اليمن، بمن رواه عن سفيان مرسلا فقال : وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح
وأعل المصنف حديث الفضل بن موسى السيناني - وهو ثقة - عن عبد الله بن
(۱) الترمذي (١٥١). (۲) الترمذي (١٥١م).
(۳) الصحيحة (١٦٩٦).
(٤) العلل لابن أبي حاتم ۱۰۱/۱ (۲۷۳). (٥) تاريخ يحيى برواية الدوري ٥٣٤/٢ . (٦) الترمذي (٦٢٣) وانظر تعليقنا عليه .
۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩