|
أعلها المتقدمون بالإرسال أو الوقف بحجة أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، قال النووي : إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلاً وبعضهم متصلاً أو بعضهم موقوفاً أو بعضهم مرفوعاً أو وصله هو أو رفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة ) ، وقال في موضع آخر: «الصحيح بل (۱)، الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً، أو موصولاً ومرسلاً حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد (۲) .
،
وهذا الكلام الذي ساقه النووي بهذه الصفة الجازمة لم يقل به جماهير السلف من المحدثين الأوائل من أهل المعرفة التامة بعلل الحديث، ومع ذلك صار هو مذهب جمهور المتأخرين من الفقهاء والمحدثين بقبول زيادة الثقة مطلق (۳)، منهم : ابن التركماني والعراقي وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، ومن العصريين العلماء الأعلام الشيخ أحمد شاكر، والشيخ ناصر الدين الألباني وكثير من تلامذتهم والأخذ بمثل هذه القاعدة على هذا الاضطراد فيه تقليل من شأن كتب العلل الأولى، ذلك أن أكثر العلل في كتابي ابن أبي حاتم والدارقطني تدور على هذا النوع . ومع
أن المصنف ذكر في علله الصغير أنه : إذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه (٤) ، إلا أن صنيع المؤلف في الأحاديث التي أعلها هو أو
شيخه البخاري يبين أن الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع والزيادة وعدمها ونحوها إنما مداره على قوة القرائن ومنها اعتبار الأوثق، والأحفظ والأكثر ، ونحو ذلك ، وهو مذهب المتقدمين الصحيح.
،
وقد ساق الترمذي حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في المواقيت ونقل عن شيخه البخاري قوله : وحديث محمد بن
(۱) تدريب الراوي للسيوطي ۲۲۱/۱ (۲) انظر شرحه لمسلم ٢٩/٦ ، ومثل ذلك في ١٧/٣ .
(۳) تدريب الراوي ٢٤٥/١ .
(٤) العلل في آخر الجامع /٢٥٣/٦ من طبعتنا هذه.
۳۸
الجزء 01 — ص ٣٨