فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٥٩

ол مقدمة محمد أنور شاه الكشميري فإذا كان المَخْلَص هو الأمر الواحد دون إدراك الجماعة، فإنه في خِيَرَتِهِ، فقد يكون وقد لا يكون، عَلِمنا أنَّ الإعادة ليست مقصودة، والعموم فيها يكون عموماً في غير مقصود، فيجوز تخصيصه بلا تأمل . وقد ذكرنا هذه المسألة وطةً مبسوم مع دلائلها ومؤيَّدةً بشواهدها فيما كتبنا على الترمذي . وإنما ذكرتُ ههنا نُبذة منها لأن الناس عامة غافلون عن هذه الدقيقة، ولا يُمْعِنُون النظر في غرض الشارع، ويأخذون في الطريق قبل الرفيق فأردت أن تتوجه أذهانهم إليها لئلا يكون تأويلهم تحريفاً . تخصيص العموم بالرأي ثم إنَّ العام إذا كان قطعياً عندهم أشكل عليهم تخصيصه بالرأي، فإذا اضطروا إليه في بعض المواضع ركبوا هناك تأويلات باطلة أخرى مع أن التخصيص بالرأي جائز عندنا ولو ابتداء، كما ذكره الشيخ تقي الدين بن دَقِيقِ العيد في شرح حديث تَلَقَّي الجَلب، قال: إن الحنفية إنما يَحْمِلون النهي فيما يكون تلقي الجَلَبِ مُضِراً لأهل البلد. وهذا وإن كان تخصيصاً بالرأي لكنه جائز لانجلاء المناط . قلت: ثم رأيتُ أنهم كلهم لا يكترثون بتخصيص الأحاديث الواردة في الأخلاق والمعاملات، ويخصصونها بالرأي ابتداءً بلا نكير بخلاف العبادات، وذلك لظهور المناط في الطائفة الأولى وخفائه في الثانية، فعلم أنَّ مناط التخصيص على انجلاء الوجه غير، فحيث يكون المناط ظاهراً يجوز التخصيص، وحيث يكون خفياً لا يجوز. هل يجري العموم في الأزمنة والأمكنة فاعلم أنَّ العموم يجري في الآحاد والأفراد لأنه موضوع لها، أما العموم في الأزمنة وغيرها، فذهب جماعة إليه أيضاً، ونفاه آخرون لكونها خارجة عن مدلول اللفظ قلت: وظهر من اختلافهم أن العموم فيها ضعيف، حتى نفاه جماعة رأساً، وحينئذ لو قَصَرْنا النهي في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [التوبة : ٢٨] على المسجد الحرام خاصةً لم يَبْعُد، وسيجيء تقريره إن شاء الله تعالى. تنبيه يتعلق بمراتب المُسَمَّى فاعلم أن إقامة المراتب في مسمى اللفظ ليس من باب العموم فإنه يكون في الأفراد، ولا من باب الإطلاق، فإنه يجري في الأوصاف والتقادير الممكنة الاجتماع على اصطلاح أهل المعقول في الكلية الشرطية، وقد تعرَّض الأصوليون إليهما ولم يذكروه، وهذا باب ثالث، وهو تعيين المرتبة المقصودة من مراتب المسمَّى إذا كانت فيه مراتب متعددة، فإنه قد يعتبر بعض
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.