فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٥٨

مقدمة محمد أنور شاه الكشميري ٥٧ بعده : يعني لغرض كذا، فكأنه يُشير إلى أنه غرض لا أنّه من مدلولات الكلام، وصرّح هو بنفسه في «المطوّل» في شرح مقدمة «التلخيص»: أن الأغراض التي يريدها المتكلم إثباتاً ونفياً المعاني الثَّوَاني، لا المعاني الأول التي تُفهم من حَاقٌ اللفظ ومنطوقه، فكأنه يُشير إلى الفرق بين مدلول اللفظ وبين غرض المتكلم منه . هي وأما الفقهاء، فقد دلّوا عليه أزيد من الفريقين، فقالوا في كتاب الأَيْمَان: إنّ مبناها على عُرْفِ القرآن عند مالك رحمه الله تعالى وعلى اللغة عند الشافعية وعلى العُرْف العام عندنا ، فلم يَرَوْا فيها إلى مدلول اللفظ ، بل راعَوُا الغرض باعتبار متفاهَم العُرف، عاماً كان أو خاصاً . قلت : وقد تعسّر عليهم الفرقُ بين الكناية والمجاز وقد ذكروه على أنحاء. والفرق عندي أنَّ المجاز مستعمل في غير ما وُضِعَ له اللفظ، بخلاف الكناية، فإنه مستعمل فيما وُضع له، إلا أنه لا يكون غرضاً ومحطاً للحكم في جانبي الإثبات والنفي، بل الغرض يكون من توابعه وروادفه. ومن ههنا عُلم أنّ الشافعي رحمه الله تعالى إنما جعل الطلاق الواقع بالكنايات رجعياً لأنها كنايات عن لفظ الطلاق عنده فالعاملُ عنده لفظ الطلاق والواقع به رجعي، بخلاف الحنفية، فإنها بوائنُ عندهم، لأن ألفاظ الكنايات عوامل عندهم بأنفسها، وإنما سُمِّيَتْ كنايات لاستتار المراد. فالكنايات عند الحنفية على اصطلاح الأصوليين، وعند الشافعية على اصطلاح أهل المعاني فافهمه فإنه يَنْفَعُكَ في كثير من المواضع، وسيأتي عليك تفصيله في الكتاب. العموم في المقصود وغير المقصود معهم وإذا علمتَ أنَّ المدلول لا يَلْزَم أن يكون مساوياً لغرض المتكلم دائماً، فاعلم أن معنى العموم قد يقصده المتكلم، وحينئذ يكون عمومه مؤكَّداً ولا يلائم تخصيصه، وقد لا يقصده المتكلم، فَيَضْعُف جداً ويجوز تخصيصه ولو بالرأي، وهذا كحديث رواه أبو داود في باب : إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت، قال: صَلِّ الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك سُبحة». حَمَلَهُ الشافعية على أنَّ المَخْلَصَ من جهة الشرع في زمن أمراء الجَوْر هو مجموع الأمرين : يعني الصلاة لوقتها في البيوت، والصلاة معهم في المساجد. وزعموا أن الصلاة في البيوت لإدراك فضل الوقت، والصلاة معهم لإدراك فضل الجماعة، فَلَزِمَتِ الإعادة لإدراك الفضلين، وحينئذ الإعادة الجماعة معنى مقصود، فيكون العمومُ فيه عموماً في المقصود، مع وتتبادر الإعادة في الصلوات الخمس، ويكون التخصيص فيه إفقاداً لغرض الشارع وإعداماً لمراده . وحَمَلَهُ الحنفية على أنَّ المَخْلَص هو الصلاة في البيوت فقط، أما الصلاة معهم فليست ، مقصودة، فلو أدركها معهم في الوقت ،يصليها وإلا ،لا كما عند أبي داود: «قال رجل: يا رسول الله أُصَلِّي معهم؟ قال: نعم، إن شئت، وهذا صريح في أن الصلاة معهم ليست مقصودة، لا في ذهن الصحابة رضي الله عنهم ولا في ذهن النبي ا ا ا ا ، ولذا خَيَّره وتركه على مشيئته، كيف شاء فعل .
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.