مقدمة محمد أنور شاه الكشميري
٥٥
،
الفَرْقُ بين القياس وتنقيح المناط
نعم بقي الفرق بين القياس والتنقيح والرأي فيه مختلف، أما الغزالي رحمه الله فذهب إلى أنه نوع من القياس إلا أن القياس : إبداء للجامع، والتنقيح : إلغاء للفارق، وهو الذي اختاره الإسْنَوِي في شرح المنهاج، وإليه ذهب الشَّوكاني في إرشاد الفحول».
قلتُ : والحكم إذا احتوى على أشياء مؤثرة وغير مؤثرة، فتحصيل المؤثرة منها هو تنقيح المناط، فيجري في المنصوص أيضاً كما اختاره البيضاوي في المنهاج»، فهو نوع مغاير للقياس لا أنه قسم منه ، والفَرْقُ الآخر أنه لا بُدَّ في القياس أن يتعدَّى الحكم الشرعي الثابت نظيره، ولا يجب ذلك في التنقيح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحريمها
:
بالنص بعينه إلى فرع هو التكبير»، فنقَّح أبو حنيفة مَنَاطَه بكلِّ ذِكْرِ مشعر بالتعظيم، ومع ذلك لم يلزم منه جواز غير تلك الصيغة، كما صرح به الشيخ ابن الهمام، وكقوله : وتحليلها التسليم»، فالمناط فيه وإن كان هو الخروج بصنعه على ما قيل لكنه لم يُوجِب جواز غيره كالحدث العمد، فصيغة : الله أكبر واجبة، وغيرها مكروه، وكذلك لفظ السلام واجب وغيره مكروه، مع وجود المناط فيهما، وهذا لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يَقِس غير هاتين الصيغتين عليهما ليشترط استواء الحُكْمين، بل نَقَّح المناط في المنصوص، ولا يُوجب ذلك تعديته إلى غير المنصوص، فضلاً عن أن يكون جائزاً . وحينئذ سقط ما أورد عليه المحقق ابنُ أمير حاج من أن الخروج بصنع المصلي لو كان فرضاً لكان قُرْبَةً، لأن المستحبَّ لا يخلو عن الثواب، فما ظنك بالفريضة، ولا قُرْبَة في الضحك والقهقهة وغيرها، فإذن انحصر التحليل في التسليم، وذلك لأنه مبني على كونه قياساً، وهو في حَيِّز المنع، لأنك علمتَ أنه تنقيح المناط وليس بقياس، فلا أن يكون حكم السلام والضحك واحداً .
يوجب
والفرق الآخر: أن النظر في القياس يكون أولاً إلى الفرع، ثم يُلْحِقُه المجتهد بنص من النصوص يراه أقرب إليه وأشبه به بخلاف التنقيح، فإنّ النظر فيه أوّلاً إلى المنصوص، لأنه يتعرف مناط حكمه ثم يتعدى إلى فرع يكون مشتركاً في المناط . والحاصل أن التنقيح ليس بقياس عندي وإليه ذهب البيضاوي، فيجري في الحدود
والكفارات أيضاً، بخلاف القياس، فإنه لا يجري فيهما . ثم اعلم أن إبداء أنواع الحكم تشريع، والحكم بأنّ هذا الجزئي من أفراد هذا النوع اجتهاد، فإنك قد عَلِمْتَ أنَّ الجزئي الواحد قد يَصْدُق عليه ألف كليات، كذلك الواقعة الواحدة تدخل تحت قواعد مختلفة، فيتردَّد النظرُ هناك، ولا يتعيَّن أنها بأي القواعد أقرب، وبأي أنواعها أشبه، لِيُجْرِيَ عليها حُكْمَها ، فيحكم مجتهد أنها داخلة تحت هذه دون هذه، وهذا هو الاجتهاد. مثلاً : صلاتك بمكة في الوقت المكروه جزئي واحد أمكن أن يكون داخلاً تحت الاستثناء إلا بمكة» عند من يكون صحيحاً، وأمكن أن يكون داخلاً تحت الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فأدخله بعضُهم تحت الاستثناء وقال بالجواز.
الجزء 01 — ص ٥٥