فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٥٥

٥٤ مقدمة محمد أنور شاه الكشميري تحقيق المناط وتخريجه وتَنْقِيحُه واعلم أنه قد طال بحثهم في تحقيق معاني هذه الألفاظ وتنقيحها وتخريجها، فنحن نلقي عليك قدراً جمْلِيًّا لتكونَ على ذكر منه، ولا يسئمك تطويلهم في هذا الباب، وقد فتَشْتُ كلماتهم وأتعبت نفسي في تحصيل لُب كلامهم ومُحه، فلم أقدر على تلخيصه التسهيل، فكلما مع هممتُ أن الخُصه صَعُب عليّ تسهيله وتفهيمه كما أريد، وكلّما أردتُ أن أُسَهْله صَعُبَ عَلَيَّ تلخيصه، فإما كانت العبارة تطول والفريضةُ تَعُول، أو كانت تبقى مجملةً ولا ينقطع عنها قال يقول، وكذلك لم أر أحداً منهم نَقَّح الكلام على هذا النمط ، فلو شئت أن أنقل كلماتهم أيضاً ولكني أردتُ أمراً فوقه ينفعك إن شاء الله تعالى. عنه ، لم أَعْجِز قال الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير ألقاه على حفلة انعقدت بديوبند عند قدوم السيد رشيد رضا، مدير جريدة «المنار» بمصر، وقد كان مرَّ في سلسلة الكلام على هذه المسألة يسيراً، فنقلته ههنا مع بعض زيادات مهمة نافعة، التقطتها في الأيام الخالية، قال الشيخ: إن تحقيق المناط أن يَصْدُر حُكْمٌ من الشارع في صورة جزئية، ثم يَثْبُت ويُحَقَّق ذلك في سائر الجزئيات من نوع تلك الصورة مثاله : تقويم جزاء الصيد فَتَعَرُّف القيمة في جزئي هو تحقيق المناط، وليس ذلك بقياس، فلذا يشترك فيه الخاص والعام، ولا يحتاج إلى اجتهاد. وتنقيح المناط أن يَصْدر حكم من الشارع في صورة قد اجتمعت هناك أمور واتفقت بعض تلك الأمور مناط ذلك الحكم وبعضها لا دخل لها فيه، فَتَعَرُّف الأمر الذي هو العلة هو تنقيح المناط، مثاله في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هَلَكْتُ قال : ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال: فهل تَجِدُ ما تَعْتِقُ رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال : لا . ... الحديث فنقح أبو حنيفة مناط وجوب الكفَّارة كون ذلك الفعل مُفطراً، جماعاً كان كما في هذه الصورة أو أكلاً أو شرباً . بعد أن يكون عمداً، فكونه جماعاً في هذه الواقعة أمر اتفاقي كسائر الاتفاقيات، وذهب أحمد إلى أن المناط هو كونه جماعاً، فلا يُعَدَّى الحكم إلى الأكل والشرب. وتخريج المناط أن يَصْدر حكم من الشارع في صورة تجتمع هناك أمور يضلح كل منها للعلية فيرجح المجتهد أمراً من بين تلك الأمور للعِلّية ويجعله مناطاً، مثَالَهُ : حديث النهي عن الربا في الأشياء الستة اجتمع هناك أمور : القذر والجنسية، والطعم والثمنية، والاقتيات والادخار، فذهب أبو حنيفة إلى أن مناط الحكم هو الوصف الأول، والشافعي إلى أنه الثاني ومالك إلى أنه الثالث على ما أدى إليه اجتهادهم، فالفرق بين تنقيح المناط وتخريجه أن في الأول اجتمعت أمور لا دخل لها في المناط، فنقَّح المجتهد المناط، وفي الثاني اجتمعت أمور كلُّ منها صالح لأن يكون مناطاً، فرجح المجتهد أحدها لأن يكون مناطاً. وتنقيح المناط وتخريجه وظيفة المجتهد، يُزاحم فيه بعضهم بعضاً .
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.