٣٢
مقدمة محمد أنور شاه الكشميري
إلى ملازمته لشيخ روى عنه أيضاً، ويمكن أن يكون الراوي ثقةً في نفسه ومن رجاله، ومع هذا لا يكون ملازماً لهذا الشيخ الذي يروي عنه، فحينئذٍ كيف ينبغي أن يُحكم عليه مطلقاً أنه على
شرطه ؟!
ثم ثقة الراوي وضعفه قد تكون في نفسه، وقد تكون بالنسبة إلى شيخ مُعَيَّن، فيكون ثقة في نفسه وضعيفاً في هذا الشيخ مثل سفيان : ثقة في نفسه وضعيف في الزُّهْري، لأنه لما كتب عنه أحاديث ورجع اشتد الريح في الطريق، وطارت بأوراقه، فكتبها من حفظه . أقول : ينبغي أن يُوَسَّع الأمر من ذلك، فإن هذا التضييق إنما يناسب شأنه وعلمه، وعندي يُحكم عليه أنه على شرطه ما لم تُوجد فيه علة في خصوص هذا المقام، من أهل الشأن هذا في الفن، ولا يُلْتَفَتُ إلى هذه الاحتمالات لتتوفّر ذخيرة الحديث ولا يُفْقَد كثير من الأحكام، كما وقع على مذهب من ردَّ الأحاديث المرسلة، فإنه يلزم منه أن تضيع حصة كثيرة من الدين،
فاعلمه .
وعلى هذا ينبغي أن يُحكم على حديث من كان له إمام .... أنه على شرط الشيخين كما حكم به الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى وأصاب لكنه نسبه إلى «المسند» لأحمد بن منيع. وقال الحافظ : إني لم أجده فيه، فلم أزل مضطرباً فيه حتى رأيت من قلم الحافظ : أن الأجزاء الكثيرة من هذا المسند غائبة فاطمأننتُ وسكنت إليَّ نفسي.
ومن الغرائب في هذا المقام قول الذهبي في المستدرك للحاكم: إنه لا يحل لأحد أن يعمل به قبل المراجعة إلى تلخيصه، مع أن الحاكم متفق عليه في حفظه وإتقانه، وقال بعضهم : إنه ليس فيه حديث صحيح وتوهم بعضهم أن فيه إلحاقاً من الروافض، والأمر الذي هو بين الأمرين ما صرح به الذهبي أن نصفه صحاح وحسان والمائتان أو أزيد منه مما لا ينبغي عليه العمل، والباقي يشتمل على الضعاف والموضوعات أيضاً . أقول: ولا أدري ما وقع للحافظ الحاكم، وأي أمر دعاه إلى وضع الموضوعات في كتابه، وكيف ساغ له ذلك! وقد اعتذر عنه الناس وذكروا في التَّفصي عنه وجوهاً لا ترجع إلى
كثير طائل.
ثم اعلم أني أرى فيه أحاديث في أسانيدها رجال البخاري من أعلاها، والوضاعون والكذابون من طرف آخر، ومع ذلك يحكم عليه الحاكم أنه على شرطه، ثم ظهر لي أن حكمه هذا ينسحب على قطعة دون قطعة فكأنه اصطلاح جديد ،منه وإلا فالظاهر أن يحكم باعتبار مجموع الإسناد، لا باعتبار طرف منه .
،
ذِكْرُ نُسَخ البخاري
من
ستمائة
واعلم أن البخاري رحمه الله تعالى صنف كتابه في ست عشرة سنة، وخَرَّجه ألف حديث، وقد سمعه منه تسعون ألف رجل، وعُلِّق عليه ثلاث وخمسون شرحاً، واثنان وعشرون مُسْتَخْرَجاً ، وأشهر المُسْتَخْرَجات للإسماعيلي، وقد رأيتُ خطبته في أعلى ذروة الفصاحة والبلاغة، ورأيت مقولة لرافضي قال : من أراد العربية كفى له القرآن وكتاب البخاري
الجزء 01 — ص ٣٢