مقدمة محمد أنور شاه الكشميري
۳۱
يتنزل عن الثاني، وأبو داود عن الرابع، والترمذي يتنزل إلى الخامس أيضاً، لا أنهم يأخذون
عنهم
فقط ولا يخرجون عن غيرهم، فإنه مَغْلَطة نشأت
عن
أحد،
من
قلة
الفهم، وفَرْط الوهم.
أحد
ثم اعلم أنّ البخاري شَرَط اللقاء أيضاً للاتصال، واكتفى مسلم بالمعاصرة، فإن روى مع عدم المعاصرة واللقاء تكون رواية منقطعة عندهما، وإن روى مع تحقق اللقاء والمعاصرة يكون مقبولاً عندهما . نعم، إن روى عن معاصره الذي لم يثبت لقاؤه، ففيه الخلاف قبله مسلم والجمهور، ورده البخاري. وكنتُ أرى زمناً أن البخاري إنما يحكم باللقاء أو عدمه بعد ثبوته عنده من خارج ثم اطلعت بعد ذلك على أنّ حكمه هذا لا يكون لنقل عنده على ذلك، وإنما يَحْكُم لإسناد يُصَرَّح به فإني رأيت أن الترمذي سأله عن رجل هل سمع من فلان؟ قال : نعم، وساق إسناداً دالاً على سماعه، ففهمت منه أنه لم يكن عنده نقل من خارج على ذلك، فحكمت أنّ أمر السماع يدور عنده على التصريح بالسماع في إسناد، فإذا ثبت السماع عنده في موضع يحكم به في سائر المواضع.
من
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : إن البخاري إذا أنكر السماع لا يقول : إن فلاناً لم يسمع فلان، بل يقول : لم يثبت سماع فلان من فلان والناس لا يميزون بينهما، فيحكون عنه أنه قائل بعدم سماعه منه، مع أنه يُنكر الثبوت عنده دون السماع في نفس الأمر، وهذا يدلّك ثانياً على أن أمر السماع عنده لا يُبنى على ثبوته من خارج جزئياً، وإنما يحكم به نظراً إلى الأسانيد. وكيفما كان شرطه هذا إنما هو للصحيح في كتابه خاصة، لا للصحيح مطلقاً ، فلا يُخَرِّج حديثاً في صحيحه إلا بعد ثبوت السماع فيه على النحو الذي بيَّناه، وإن كان صحيحاً في نفسه عنده أيضاً، فمخالفته للجماهير ليس في نفس تعريف الصحيح، بل هو شرط التزم به للصحيح في كتابه، فهذا تشديد منه على نفسه في هذا الكتاب فقط، ولكلِّ ذي هِمَّةٍ وعزم أن يُشَدِّد على نفسه بما شاء، لا مَسَاغَ لأحد للطعن فيه . ذُق هذا فاسترح عما يختلج في الصدور، والله تعالى
ولي الأمور.
وما قيل : إن شرطه أن يكون للصحابي راويان فصاعداً ، ثم يكون للتابعي راويان ثقتان، وهكذا، فمنتَقَضُ . قال الحافظ الحازمي رحمه الله تعالى : هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يُمْعِنُ في خبايا الصحيح، ولو استقرأه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه. أقول : قول الحاكم هذا أكثري لا كُلّي، ولعله أراد منه أن يصير الراوي معروفاً، فلو روى واحد جليل القدر لكفى أيضاً، وههنا سؤال وجواب طوينا عنه كَشْحاً لقلة الجدوى.
تحقيق كون الحديث على شرط البخاري
قال جماعة : معنى كون الحديث على شرطه أن رواته موصوفون بصفاتِ رُواةِ البخاري. وليس هذا بمشهور، ولا ريب أنَّ دَرْكَه عسير جداً. وقال المتأخرون معناه أن رواته رواة البخاري، أي مما وقع في كتابه متفرقاً . قال الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى: وفيه نظر، فإن هذا القدر لا يكفي لكون الحديث على شرطه لأن البخاري لا ينظر إلى ثقة الراوي فقط، بل
الجزء 01 — ص ٣١