!
أئمتنا،
ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد بن سلمة وأبي بكر بن عیاش وأضرابهم ممن تكلم بثلب عن روايتهم بعض واحتج بهم البعض فمن صح عندي بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتججت(۱) به ، ولم أعرج على قول من قدح فيه » (٢). ثم ذكر كلاماً آخراً في هذا المعنى مبسوطاً .
فإن قيل : هذا يؤدي إلى تعطيل الجرح، وسد باب قبوله من الأئمة المتقدمين، فإنهم قل أن يتعرضوا في جرح واحد لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم فلان ضعيف، وفلان ليس بثقة، ونحو هذا الكلام
قلت : قد أجاب الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا الاعتراض بأن قال: «إن ذلك وإن لم
أن
نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن مثل هذا وقع عند باقيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله، أوجب الثقة بعدالته فقبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا
(۱) في الأصل (احتجت) والصواب ما أثبتناه .
(۲) الإحسان (٨٤/١).
٤٥
ص ٤٥