فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن
فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين، وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن
مرزوق. وهكذا فعل مسلم رحمه الله فإنه احتج بسويد بن
(1)
سعيد وجماعة غيره اشتهر عمن ينظر في حال الرواة
الطعن عليهم.
وسلك أبو داود السجستاني هذه الطريقة وغير واحد ممن بعده ، فدل ذلك على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت
إلا إذا فسر سببه ، وذكر موجبه
(۲)
قلت : وكذلك سلك بعدهم أكثر الأئمة الحفاظ : كابي حاتم بن حبّان وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن البيع الحاكم، وغيرهم ممن صنّف الصحيح، وتكلم في الجرح
والتعديل .
قال أبو حاتم بن حبان في خطة (۳) كتابه الصحيح: وربما أروى في هذا الكتاب واحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا، مثل سماك بن حرب وداود بن أبي هند
(۱) في الأصل (انتهى) والصواب ما أثبتناه من كتاب الكفاية للخطيب
ص ۱۰۸ .
(۲) الكفاية ص
۱۰۹ - ۱۰۸
(۳) في الأصل (حفظه» والصواب ما أثبتناه .
{{
ص ٤٤