فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ ٤- كتاب الوضوء ۲۲ - باب الْوُضُوءَ مَرَّةً مَرَّةً ح١٥٩ العدد. يحصل بها فيزاد حتى ينفى، ويستحب حينذ الإيتار لقوله: (ومن استجمر فليوتر» لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة فإنه لم يتعرض وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال: ومن لا فلا حرج. وبهذا يحصل فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره، فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الجمع بين الروايات في هذا الباب. قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط الرحمن علي طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين وأن رواية عبد الرحمن عنده عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الانقاء فيه معنى دل على إيجاب أرجح. والله أعلم. الأمرين. ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقره واحد. قوله: (فأخذت روثة) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. ۲۲ - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً ١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَصْلَمَ، قوله: (وألقى الروثة) استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال: لأنه لو عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضًا النَّبِيُّ اللَّه مَرَّةً مَرَّةً. [راجع: ١٤٠] قوله: (باب الوضوء مرة مرة أي لكل عضو، والحديث المذكور في الباب كان مشترطاً لطلب ثالثاً، كذا قال، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه فألقى الروثة وقال: إنها ركس التني بحجره ورجاله ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمر أبو شعبة مجمل، وقد تقدم بيانه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وسفيان هو الشوري، الواسطي وهو ضعيف أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي والراوي عنه الفريابي لا البيكندي، وصرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع إسحاق، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع عن علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضد، واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر سفيان له من زيد بن أسلم. ۲۳- باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفي بطرف أحدهما عن ١٥٨ - حَدَّنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّلَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد، حَدَّنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرقه الآخر لأجزأهما بلا خلاف، وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أناء بثالث بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِي وَلا تَوَضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في قوله: (باب) الوضوء مرتين مركين أى لكل عضو. الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة انتهى. وفيه نظر أيضاً لأن الزيادة قوله: (حدثنا الحسين بن عيسى هو البـ يفتح الموحدة، ويونس هو ثابتة كما قدمناه، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط. ثم يحتمل أن المؤدب، وفليح ومن فوقه مدنيون، وعبد ا بن زيد هو ابن عاصم المازني، وحديثه هذا يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي كما سيأتي بعد من حديث مالك . أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين وغيره، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين. نعم روى النسائي من وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار، طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان والله أعلم. الرأس وتثليث غسل الوجه، لكن في الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله قوله: (هذا ركس) كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل: هي لـ لغة في تعالى. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد ان يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان من بالجيم، وقيل الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة قاله الخطابي وغيره حديث أبي هريرة أن النبي توضاً مرتين مرتين، وهو شاهد قوي لرواية فليح هذه، والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. وقال ابن بطال : لم أو هذا الحرف فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما. والله ، يعني الركس بالكاف وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى أعلم. اركسوا فيها) [النساء: ۹۱] أي ردوا فكأنه قال: هذا رد عليك انتهى. ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركساً إذا رده، وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني اللغة نجساً، ٢٤- باب الْوُضُوءِ ثَلاثاً ثَلاثاً وهذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث: المركـ الجن، وهذا ١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. قوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) يعني يوسف بن إسحاق بن أبي سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنْ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده قال: حدثني عبد الرحمن : ابن الأسود أخبرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: دَعَا بِإِنَاءٍ، فَافْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ابن يزيد بالإسناد المذكور أولاً، وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا فَعَسَلَهُمَا ، ثُمَّ ادْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِناءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ إسحاق دلس هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال: لم يسمع في ثَلاثاً، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَرْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : مَنْ تَوَضًا نَحْوَ وُضُونِي هَذَا، لي. انتهى. وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (انظر: لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء ٥٤١٦٠، ٥١٦٤، ١٩٣٤، ٤٦٤٣٣. وفي الوضوء، باب : ٢٥ ، أخرجه مسلم: ٢٢٦ ، التدليس بأخفى من هذا قال: «ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ولم يقل ذكره من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريـق علـة التدليس. وقد ۲۲۸ ۲۲۹، ۲۳۰ باختلاف، ۲۳۲ مختصراً باختلاف ] أعله قوم بالاضطراب وقد ذكر الدار قطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري قوله: (باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) أي لكل عضو. بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق وتابعهما شريك القاضي وزكريا بن أبي زائدة قوله: (عطاء بن يزيد) هو الليثي المدني والإسناد كله مدنيون، وفيه ثلاثـة مـن وغيرهما، وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم التابعين حمران وهو بضم المهملة ابن أبان، وعطاء، وابن شهاب. وفي الإسناد الذي يليه وحديثه يستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة. ومما يرجحها أيضاً استحضار أبي إسحاق أربعة من التابعين حمران وعروة وهما قرينان وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.