ح ١٥٥
٤ - كتاب الْوُضُوء ۲۰- باب الاسْتِجَاء بِالْحِجَارَةِ
٣٦٦
عن مالك من
عدم
الكراء
.
لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى، وما وقع في العتبية قوله: (ولا تأتني كأنه خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله استنجي أن كل ما راحة قد أنكره حذاق أصحابه، وقيل: الحكمة في النهي لكون يزيل الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على اليمين معدة للأكل بها فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند ا . الأكل فيتأذى بذلك. العظم والروث على أن ما سواهما يجزى، ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار
والله أعلم.
قوله: (ولا يتنفس في الإناء جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية، وإن كانت بالذكر لكثرة وجودها، وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له لما ناهية فمعطوفه، لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً فرغ ما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن والظاهر من هذا التعليل ، لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل. ويحتمل أن تكون الحكمة في اختصاص المنع بهما. نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للأدميين قياساً مـن بـاب ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان إذا بال توضاً. الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم. ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجساً وثبت أنه شرب فضل وضوئه، فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك، فعلمه أدب الشرب مطلقاً الحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامـة الحـق بـه مـا في لاستحضاره، والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي معناه كالزجاج الأمس. ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن قبله. وللحاكم من حديث أ هريرة: ولا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه التي نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: «إنهما لا يطهران، وفي هذا رد على من
والله أعلم.
۲۰ - باب الاسْتِجَاء بِالْحِجَارَةِ
زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهياً عنه، وسيأتي في كتاب المبعث بيان قصة
وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى.
قوله: (وأعرضت) كذا في أكثر الروايات وللكشميهني واعترضت بزيادة مثناة
بعد العين والمعنى متقارب. ١٥٥ - حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَلَنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْبَعْتُ النَّبِيِّ ،
قوله: (فلما قضى) أي حاجته (أتبعه ) بهمزة قطع أي الحقه، وكنى بذلك عن الاستنجاء. وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك، واستخدام الإمام وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْفِتْ، فَتَلَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «اللي اخجَاراً استنفض بعض رعيته، والإعراض عن قاضي الحاجة، والإعانة على إحضار ما يستنجى بـه يها - أَوْ نَحْوَهُ - وَلَا تَأْتِينِي بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْثِ فَايْتُهُ بِاحْجَارِ بِطَرَفِ لِمَانِي، وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث. والله تعالى أعلم.
فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى الْبَعَهُ بِهِنَّ [انظر: ٤٣٨٦٠) قوله: (باب الاستنجاء بالحجارة أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن
سيأتي.
۲۱- باب لا يُسْتَنجَى بِرَوْتِ
الاستنجاء مختص بالماء. والدلالة على ذلك من قوله «استنتفض، فإن معناه استنجي كما ١٥٦- حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّنَا زُهَيْرٌ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عبد الرحمن ابْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: قوله: (حدثنا أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي جد أبي الوليد محمد الى النبي الْعَالِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، ، صاحب تاريخ مكة، وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضاً لكن كنيته أبو محمد وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَاخَذَتْ رَوَلَةً قَالَيْتُهُ بِهَا، فَاعَدَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ. قوله: (عن جده) يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأموي، وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى مكة كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي، وكان عمرو هـذا قد تغلب.
بن عبد الله واسم جده عون ويعرف بالقواس، وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه، وإنما روى عن أبي الوليد، ووهم أيضاً من جعلهما واحداً.
قوله: (باب) بالتنوين (لا يستنجى) بضم أوله. على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان فقتله عبد الملك وسيرا أولاده إلى المدينة قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي الكوفي والإسناد كله كوفيون. وأبو إسحاق وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العباس فاستمروا بها، ففي الإسناد مكيان ومدنيان هو السبيعي وهو تابعي وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود.
قوله: (ليس أبو عبيدة ) أي ابن عبد الله بن مسعود، وقوله: (ذكره) أي لي، قوله: (اتبعت) بتشديد التاء المثناة أي سرت وراءه، والواو في قوله وخرج ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة
حالية وفي قوله: (وكان استثنافية، وفي رواية أبي ذر فكان بالقاء.
قوله: فدنوت منه) زاد الإسماعيلي أستأنس وأتنحنح، فقال: من هذا؟ حدثني عبد الرحمن، وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبــد
فقلت: أبو هريرة.
الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث
قوله: (ايغني) بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بــن لك. وفي رواية بالقطع أي أعني على الطلب، يقال أبغيتك الشيء أي أعتك على طلبه، يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: «ليس أبو عبيدة ذكره، أي لست
أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن.
والوصل اليق بالسياق، ويؤيده رواية الإسماعيلي التني. قوله: (أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر، ويجوز قوله: (عن أبيه) هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب ابن مسعود، وقال ابن الرفع على الاستئنافه، قال القزاز : قول استنفض استفعل من النفض وهو أن تهز الشيء التين هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم
ليطير غباره، قال: وهذا موضع أستنظف، أي بتقديم الظاء المشالة على الفاء، ولكن كذا فضلاً عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. روي انتهى والذي وقع في الرواية صواب، ففي القاموس استنفضه استخرجه، وبالحجر قوله: (أتى الغائط) أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة. استنجي، وهو مأخوذ من كلام المطرزي قال: الاستفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء، ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف انتهى. ووقع في رواية قوله: (فلم أجد) وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث. الإسماعيلي «استنجي» بدل استغض وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه، ويكون قوله: (بثلاثة أحجار) فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي
التردد من بعض رواته.
قال: «ولا يستنج احدكم بأقل من ثلاثة أحجاره رواه مسلم، وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الاتقاء إذا لم
ص ٣٦٦