عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٨٨

أبواب الطهارة باب ٥٦ AV الأمر على الصلاة يكون كما يتصوّره في غير الصلاة، والأمر فيها ،واحد بدليل قوله : إذا كان أحدكم في المسجد فوجد بين أليتيه ريحًا فلا يخرج فراعى إلغاء التخييل دون اقتران الصلاة، ولا يبقى إلا من شك في نقض طهارته باليقين لا يرتفع بالشك أبدًا عند أحد، وإنما يمتزج الضعفاء بغيره فيشكل عليهم الفرق بين الظن والشك، فاليقين يؤثر فيه الظن، والشك لا يؤثر في اليقين بحال والظن هو الخاطر الذي يعتضد بأسباب ومقدمات والشك هو الخاطر المفرد الذي لا يعضده شيء، وهذا أمر يعسر ضبطه إلا على الإخبار وعلى معارضة الظن باليقين، لا نعرفه من رواية ابن وهب وأخبار إلا هي ورُوِيَ عن أصحابنا في الاحتياط بالوضوء أولى، ما أحمل عليه الاحتياط للعبادة . ، السادسة : قوله : إذا وجد أحدكم ريحًا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فسوّى بين الأول والثاني وهما مختلفان في المعنى فالمراد بالأول وجود توهم وتخييل، والمراد بالثاني وجود تحقيق وتيقن وبهذا يستقيم الكلام ويستلب القول، ولو كان المعنى واحدا كان تناقضا بينا . ، السابعة : إذا تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهر فشك بالسابق ،منهما، فهذه مسألة لم أرها لعلمائنا. وذكر أبو المعالي في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب) قال : يبني على الحالة التي كانت قبلها، فهو الآن على ضدّها، وهذا على مذهبه في إلغاء الشك، وهو الصحيح من أقوالنا كما بيناه أيضًا إيضاحه بالمثال : إن امرؤ مثلاً علم أنه كان قبل الفجر محدثًا، ثم طلع الفجر فاجتمع له بعد الفجر أن توضأ وأحدث، ولم يتحقق أيهما أسبق، وأراد صلاة الصبح، قيل له على إلغاء الشك : أنت الآن متطهر، وذلك لأن الحدث اليقين قبل الفجر قد رفعه الظهر اليقين بعد الفجر والحدث الذي كان معه بعد الفجر لا يعلم هل بعدها، فيلغي الشك ويبني على اليقين من الطهارة. ولو علم أنه كان قبل الفجر متطهرا قيل له : أنت الآن على حدث، لأن ذلك الطهر المتيقن قبل الفجر قد ارتفع بالحدث المُتَيَقَّن بعده والطهارة المتيقنة التي كانت بعده أيضًا يمكن أن تكون بعد الحدث فترفعه، أو قبله فلا تؤثر فيه، فبقي يقين الحدث على حاله، فهذه الدقيقة قيل له ابن على الحالة المخالفة للسابقة أولاً. ، هو قبل الطهارة المتيقنة أو الثامنة : إذا خرجت ريح من القُبُل قال أبو حنيفة : لا وضوء فيها، وقال الشافعي : فيها وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا وضوء إلا من حدث أو ريح وهذا عام ودليلنا أن ذلك من القول خارج على المعتاد بدليل أنه لو وجد الصوت من غير المخرج لم يوجب وضوء، كالجشاء كذلك الريح مثله. وقد بيّناها في مسائل الخلاف وذكرنا قول بعض الأطباء فيه، وأوضحناها. قوله : «حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحًا معناه : حتى يتحقق ذلك ويتيقنه إذا كان من أهل السمع، فإن كان أصما تعلق الحكم في الوجود بكل صوت يخرج من الدبر ريح، وليس كل ریح صوتا .
الجزء 01 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.