عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٨٧

٨٦ قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غَرِيبٌ حسنٌ صحيحٌ (۱) . أبواب الطهارة باب ٥٦ بأنه خارج معتاد، فينقض الوضوء كالصوت والريح رابعها أن المراد بذلك حال كونه في المسجد، ولا يتأتى فيه إلا الصوت والريح. خامسها أن المراد بذلك الصلوات، وعليه يدل الحديث الصحيح أيضًا، ونصبه عباد بن تميم عن عمّه : شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا»، وأنه قد جاء وجوب الوضوء من البول والغائط في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى. الرابعة : حديث عباد هذا نص صريح في أن الشك في الطهارة لا يوجب الوضوء، وتحقق القول في ذلك قد بيناه في غير موضع لبابه أن الخواطر في النفوس يخلقها الله ابتداء، ومرتبة على أسباب ولا تخلو من ثلاثة :أحوال إما أن يتعارض على أصل الاستواء، وإما أن يترجح أحد المتعارضين على الآخر، وإما أن ينتفي أحدهما ويتعين الثاني حتى لا يبقى للآخر أثر، فلما كانت هذه ثلاثة أحوال وضع لها ثلاثة أسماء، ليقع العلم بها والتعليم بها موافقا لمعناها، فوضع للأول: الشك، ووضع للثاني : الظن، ووضع للثالث : العلم واليقين، فخص الأول باسمه، واستعمل الثاني في موضع الأول استعمال الواحد، فإذا فهمتم معنى الشك، فلا يصلح القضاء بأحدهما دون الآخر حتى ينظر في غيرهما فيقضى بموجبه عليهما، إذ لا يصلح ترجيح أحدهما على الآخر من غير مزية وهذا أصل مالك رحمه الله في مسائله حيث ما بيناه في أصول الفقه، ويعضده حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد بقار در خان الخامسة : إذا ثبت هذا، فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقن الطهارة وشك في إتمامها، فلا خلاف الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعا فإن تيقن الطهارة وشك في وجود بین الحدث بعد تيقن الطهارة ففيه خمسة :أقوال الأول: أنه واجب وعليه يدل ظاهر قول ابن القاسم في المدوّنة. الثاني: أنه إن كان في الصلاة ألغى الشك وإن كان في غير صلاة أخذ بالشك. الرابع: : أنه يقطع الصلاة. الخامس : قال ابن حبيب : إن خُيّل إليه أن ريحًا خرجت منه فلا يتوضأ، إلا أن يتيقن ذلك، فمن أوجب الوضوء تعلق بأن العبد مأمور باليقين، ومن استحب تعلق بأن يقين الطهارة معه والشك حادث ضعيف فلا أقل من أن يؤثر في الاستحباب وجه الثالث أنه إذا قرن بالشك وجود الصلاة لم يعتبر، لأنه قد دخل في الصلاة بيقين صحيح . والقول الرابع يرجع إلى الأول، لأنه ما يشترط في ابتداء الصلاة اشترط في أثنائها، كستر العورة ونحوها. ووجه قول ابن حبيب أن الحديث أخرج الريح من الأصل، وبقي القول على ظاهره، وتحقيقه أن الريح يتفق منه التخييل فأما البول فإنه لا يتصور فيه تخييل، وذلك من تصوره في (1) الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم.
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.