عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٧٦

أبواب الطهارة باب ٥١ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر . Yo 6 فإن الماء طهور بنص القرآن فما دام على صفته فطهوريته على حكمها، والعمدة في ذلك أن الأعرابي لمّا بال في المسجد فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير ،البقعة أمر أن يصب عليها ذنوبا من ماء، ليستهلك البول بسقط أثره. وقد قال ابن الجويني: لا ضبط لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، وعوّل مالك على التغيير وعارضه الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإذا اقتضى الشك في ورود النجاسة ندب الغسل، فَتَيَقُنُ ورودها يوجب الغسل، ويعضد المعنى هذا، فإن اليسير يمكن حفظه والكثير لا يتأتى ذلك فيه والجواب قد تقدم عنه وأنه وارد على معنى النظافة، فكما تتجنب النجاسة كذلك تتجنب الأقذار ويمكن أن تجول يده في نجس وفي قذر، وهو مندوب إلى الغسل، ولا نسلم أن تحقق النجاسة في اليد يوجب غسلها قبل إدخالها الإناء، وليس المعنى في الماء اليسير ما ذُكِرَ، من إمكان حفظه عن النجاسة وعسير حفظ الكثير، فإن الماء بذاته طهور ،بصفاته فلا يغيّر حكمه إلا ما غير صفته، حتى إنه رُوِيَ عن مالك المبالغة في ذلك فقال : إن يسير النجاسة لا تنجس سائر المائعات إذا لم تغيره. مستأنفة ، حتى قال الثانية : مع هذه القاعدة التي أضلنا والمذهب الذي قرّرنا قد رُوِيَ عن مالك روايات مختلفة متعددة، فروى عنه قتيبة بن سعيد وأبو مصعب في الفأرة تموت في البئر تنزف كلها، وروى ابن أبي أويس ينزف منها سبعون دلوا، وبه قال أبو حنيفة، فإن نزع منها تسعة وستون دلوا ثم وقع الموفّي سبعين في البئر بعد ارتفاعه منها، نزفت منها سبعين بعض البطالين وهو الجاحظ مستخفًا بأبي حنيفة: ما رأيت أبهم من دلو أبي حنيفة، ميز النجاسة حتى حوّلها عن الماء في البئر ،كلها وقال المغيرة ينزع منه خمسون ورُوِيَ عنه : ينزع منها أربعون، قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : هذه الروايات إنما هي استحباب وتقذر، لا حكم للنجاسة، وتقدير النزع بأدلاء معلومة تحكم من غير دليل وما رُوِيَ في ذلك من آثار السلف فمحمول على هذا المعنى . ماء، الثالثة : قال في المدوّنة في الدجاج والإوز تأكل القذر فيشرب من الإناء : لا يتوضأ به، وإن لم يجد غيره تيمّم فإن توضأ به أعاد في الوقت. وكذلك قال ابن حبيب : وقال عبد الملك ومحمد بن مسلمة هو مشكوك فيه، فيجمع بينه وبين التيمم وهذا عمل يتعارض الأدلة عنده، والتوقف لأجل ذلك وتغليب الكراهية والتقدّر. وقال ابن شهاب فيما ولغ فيه كلب : هو وفي القلب والنفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم، فمن ههنا تطلّع العلماء، وقد رُوِيَ في حديث الكلب «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، فلهذا قالوا إن ما وجب استهلاكه شرعًا لا يستعمل في عبادة، وقد حققنا ذلك في مسائل الفروع .
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.