٧٤
أبواب الطهارة باب ٥١
قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق، قالوا: إذا كان الماء قلتَيْنِ لم يُنَجِّسه شيء، ما لم يَتَغَيَّر ريحُهُ أو طَعْمُهُ، وقالوا: يكون نَحْوا من خَمْسِ
قرب
٥١ - باب ما جاء في كراهِيَةِ البَوْلِ في الماءِ الرَّاكِدِ
[المعجم
۵۱
التحفة ٥١]
- حدثنا محمود بن غَيْلَانَ حدّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ عَن هَمَّامٍ بن مُنبِّه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ» (١) .
(۲)
إسناده حديث بئر بضاعة لا بأس به، وحديث القلتين مداره على مطعون عليه، أو مضطرب في الرواية أو موقوف وحسبكه أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير، وهو أيادي واختلفت رواياته فقيل: قلتين أو ثلاثا، رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. ورُوِيَ : أربعون قلة ورُوِيَ : أربعون غربا، ووقف على أبي هريرة وعلى عبد الله بن عمرو. ولقد رام الدارقطني أن يتخلص من رواية هذا الحديث بحريعة الذقن فاغتص بها، وعلى كثرة طرقه لم يخرجه من شرط الصحة . إصوابه وهو ما ياضي
غريبه : القلة. قال محمد بن إسحق : هي الجرة والقلّة التي يستقى فيها. وقالوا: تكون نحوا من خمس قِرَب، وقيل قربتين وشيئا والغرب : الدلو العظيم .
الأحكام قال علماؤنا في هذه المسألة أقوالاً عظيمة وقد قررناها في مسائل الخلاف وغيرها. رأس الخلاف ثلاثة أقوال الأول : الفرق من بين قليل الماء وكثيره في الجملة. الثاني : أنه لا ينجسه إلا ما غيّره الثالث: تفصيل الفرق بين القليل والكثير، إما بتقدير القلتين، وإما ببركة عظيمة لا يتحرك طرفها إذا حُرِّك الآخر. ومعوّل الشافعي على حديث القلتين، وقد أبطلناه ومعو ، أبي حنيفة على أن كل موضع يتحقق وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله، لأنه يؤدّي إلى استعمال المحظور، وهذا يعتضد بقوله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهذا له وجه إذا تغيّر، فأما إذا لم يتغير فلا حكم للمستهلك، كاللبن إذا وقعت منه نقطة في طعام فأكل لم تنتشر الحرمة، وإنما نهى عن البول في الماء الراكد تقذرًا، وللجماعة تنجسا، ولأن الماء الذي يُعد للنظافة مناقضه أن تطرح فيه القذارة ومعوّلنا نحن على الأثر والنظر، أما الأثر فحديث بضاعة، وأما النظر :
(۱) رواه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان
وغيرهم . (۲) هكذا بالأصل.
الجزء 01 — ص ٧٤